في خضم الجدل الدائر حول قضية الناشطة ابتسام لشكر، قدمت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قراءة معمقة تعتبر أن ما حدث لا يندرج ضمن ممارسة الحق في الرأي والتعبير، بل هو “دعوة للكراهية وازدراء للأديان” تمس بالشعور الجمعي للمغاربة.
وانتقدت رحاب بشدة من يدافعون عن تصرف لشكر من منطلق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أنهم “يسيؤون لهذه المواثيق” عبر تقديمها كغطاء لتصرفات تتصادم مع قيم المجتمع والذوق السليم.
وأكدت أن الغاية الأساسية لهذه المواثيق هي حفظ الكرامة الإنسانية وحرية الأفراد والجماعات، ولكن في حدود واضحة وهي عدم انتهاك حريات الآخرين وأمنهم، موضحة أن هذه المرجعية الحقوقية التي تؤكد على حرية التعبير، هي نفسها التي ترفض بشكل قاطع دعوات الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان.
وربطت الفاعلة النقابية هذا النقاش بالمرجعية الوطنية، مذكرة بأن الدستور المغربي يشترط لسمو المواثيق الدولية على القانون الوطني عدم تعارضها مع “مقتضيات الهوية الوطنية الجامعة”، وتساءلت بلاغياً: “وأي أمر أسمى من الذات الإلهية؟”.
كما حذرت من أن التهاون في تطبيق القانون للزجر والردع في مثل هذه الوقائع قد يفتح الباب أمام عواقب وخيمة، فقد يدفع البعض إلى “تطبيق ما يعتقده شرع الله بيده”، وسيمنح المتطرفين فرصة للتشكيك في دور الدولة ومؤسساتها. واعتبرت أن ما قامت به لشكر قد مس شعور أكثر من ثلاثين مليون مغربي، من حقهم أن يطالبوا بتطبيق القانون لتعزيز ثقتهم في أن الدولة لا تتهاون في حماية مقدساتهم.
وفرقت رحاب بشكل واضح بين الحرية الشخصية والإساءة العلنية، مؤكدة أن “لابتسام وغيرها أن تؤمن وتكفر بما شاءت، فلا إكراه في الدين.. ولكن ليس من حقها الإساءة إلى مشاعر ومعتقدات الملايين”.
وخلصت إلى أن الحداثة الحقيقية ليست السب والإهانة، بل جوهرها هو “سيادة القانون واحترام الاختلاف”، الذي يتجلى في التعبير عن الرأي برقي وحكمة واحترام للآخر. واختتمت تدوينتها بالتأكيد على الغيرة على الدين والوطن والملك، مشددة على أن من واجب الدولة ومؤسساتها “أن تصون شعارنا: الله، الوطن، الملك من أي عبث أو تطاول”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن مساء الأحد 10 غشت 2025، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث بشأن الصورة والتدوينة المنسوبتين لابتسام لشكر، لما تتضمنه من عبارات مسيئة للذات الإلهية وإهانة للدين الإسلامي، مضيفاً أنه، ولضرورات البحث، تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن الأثر القانوني المناسب سيتم تحديده بناءً على نتائج الأبحاث الجارية فور انتهائها.
