تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي خصص حيزًا مهمًا لقضايا الإعلام والمسؤولية المشتركة، معتبرة أن الخطاب يشكل توجيهًا استراتيجيًا لإعادة بناء مشهد إعلامي مهني، قوي، ومستقل، قادر على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن الخطاب الملكي جاء ليبرز بوضوح أن الإعلام ليس فرعًا من مؤسسات الدولة، بل يشكل ركيزة أساسية لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، وجزءًا لا يتجزأ من البناء الدستوري والديمقراطي.
وشددت على أن التوجيه الملكي السامي يحمل دعوة صريحة لتعزيز مكانة الإعلام الوطني في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحسين الاختيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين، دون المساس بحقوقهم وحرياتهم.
ودعت النقابة مختلف الفاعلين الإعلاميين إلى التحلي بأقصى درجات المهنية والجدية، والانخراط الفعّال في النقاش العمومي حول قضايا المجتمع، من خلال مضامين موضوعية ومسؤولة، تسلط الضوء على انتظارات المواطنين وتستجيب لانشغالاتهم، وتساهم في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مناخ يسوده الخبر الصادق والمسؤولية والالتزام.
واعتبرت النقابة أن التوجيه الملكي يشكل أرضية صلبة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني ودعم أدواره القرائية والاجتماعية، في انسجام مع قيم المواطنة، وفي إطار مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب، بدءًا من تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، مرورًا بتأهيل الإعلام العمومي والخاص، ووصولًا إلى إشاعة قيم الحرية والاستقلالية والتحليل الرصين.
وأكدت النقابة على ضرورة إطلاق إصلاح حقيقي للمشهد الإعلامي الوطني، يقوم على حوار موسع مع المهنيين على المستويين القانوني والتنظيمي، بما يحمي أخلاقيات المهنة ويحصّن الصحافيين، ويضمن شروط عملهم المهني والاجتماعي.
كما طالبت الحكومة بتسريع مسار مناقشة مشروعي القانونين 25.26 و25.26 المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وبالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، من أجل إخراج قوانين عصرية تضمن استقلالية حقيقية للمهنة وتحصينها من كل أشكال الضغط أو الانزلاق.
ودعت النقابة إلى دعم خطوات إصلاح الإعلام العمومي الوطني، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصحافة الجهوية والمحلية، مع حماية التعددية النقابية، وتوسيع مجالات الحرية، وترسيخ احترام الحقوق والحريات الأساسية.
كما شددت على أهمية إعادة الاعتبار لمؤسسات الإعلام الوطنية، والانسجام مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء مشهد إعلامي مهني، مستقل، وقادر على المساهمة في ترسيخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وجددت دعوتها إلى احترام أخلاقيات المهنة، وضمان حق الرد المكفول قانونًا قبل أي متابعة قضائية، مؤكدة استعدادها للانخراط في أي مسار إصلاحي وطني يهدف إلى تطوير الحقل الإعلامي المغربي وتعزيز أدواره الاستراتيجية.
