اعتبر المحلل السياسي حسن بلوان، في تصريح لجريدة بلبريس، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحادية عشرة جاء مختلفاً من حيث المضمون، هادئاً ومطمئناً من حيث الرهانات، وغنياً في الوقت نفسه بالرموز والدلالات والرسائل الموجهة.
وأوضح بلوان أن جلالة الملك اعتمد لغة مطمئنة للمغاربة الذين انتظروا هذا الخطاب بترقب كبير، لاسيما أنه يأتي في السنة التشريعية الأخيرة، مما يؤكد مكانة المؤسسة الملكية في النسيج السياسي الوطني في إطار الملكية المواطنة. وأضاف أن الخطاب حمل رسالة واضحة مفادها استمرار جميع المؤسسات الدستورية في أداء مهامها إلى غاية نهاية ولايتها، إعمالاً للمقتضيات الدستورية واحتراماً لانتظام المسار الديمقراطي، مع التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر صناديق الاقتراع.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الخطاب، ورغم إشادته بمجهود البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم، تضمن نقداً ضمنياً وتذكيراً للأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بضرورة التحلي بروح المسؤولية والجدية، والقيام بدورهم في تأطير المواطنين، مؤكداً أن انتقاد المؤسسات لا يجب أن يحجب الإنجازات التي راكمها المغرب على أكثر من صعيد.
وأكد بلوان أن جلالة الملك وجّه رسائل مباشرة إلى الشباب المغربي من أجل الانخراط في مسار بناء المغرب الصاعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأوراش التنموية الكبرى. كما توقف الخطاب عند ضرورة إصلاح قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من أبرز انتظارات المواطنين، في إطار تنمية محلية فعالة لا تقبل هدر الوقت أو عرقلة الاستثمار.
وختم بلوان تصريحه بالتشديد على أن الخطاب الملكي أعاد التأكيد على مركزية العدالة الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية، والتي لن تستقيم إلا بتحقيق عدالة مجالية منصفة للبوادي والمناطق القروية. كما أبرز أن رؤية المغرب الصاعد، كما رسمها جلالة الملك، تقوم على تعزيز المكتسبات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية، ومواكبة الجيل الجديد من البرامج التنموية الكبرى التي تشكل أفقاً استراتيجياً للمملكة.
