في تعليق سياسي على الخطاب الملكي الأخير، اعتبر الخبير القانوني والمحلل السياسي صبري الحو أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، جاء بـ“ما قل ودل”، واضعًا الحكومة أمام امتحان النتائج الملموسة ومساءلة حقيقية لأدائها.
وأوضح صبري الحو، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أن الخطاب الملكي شكّل منعطفًا في منهجية تقييم العمل الحكومي، من خلال التركيز على قياس السياسات العمومية وفق نتائجها المادية الملموسة على حياة المواطنين، بدل الاكتفاء بالشعارات أو المؤشرات النظرية.
واعتبر الحو أن الخطاب أسس لعهد جديد من المحاسبة الصارمة، محددًا بوضوح معايير التقييم وضوابط المحاسبة على أساس مدى قدرة الحكومة على تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشار صبري الحو إلى أن الخطاب الملكي وضع خريطة طريق واضحة لأولويات الاشتغال، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالتعليم والصحة وفرص الشغل، إلى جانب إقرار تمييز إيجابي لفائدة المناطق الجبلية والواحات والساحل، باعتبارها فضاءات تحتاج إلى عناية خاصة لتحقيق توازن تنموي حقيقي.
وشدد المحلل السياسي على أن الخطاب لم يكتف بتحديد مسؤوليات الحكومة، بل حمّل البرلمان والمعارضة بدورهما مسؤولية المراقبة والمحاسبة السياسية والمؤسساتية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تفعيل دور المواطن كفاعل أساسي في محاسبة الحكومة من خلال صناديق الاقتراع “عندما يحن وقت الامتحان”.
ويرى الحو أن الرسائل الواضحة للخطاب الملكي تضع الحكومة أمام مرحلة دقيقة من عمر ولايتها، تُقاس فيها النجاعة بالنتائج الملموسة لا بالوعود، في سياق وطني يتطلب تعبئة شاملة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
