تدوينة فايسبوكية تنهي المسار المهني لقاضي
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عزل القاضي "عفيف البقالي"، والذي يعمل في منصب نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وحسب تدوينة للقاضي المعزول، فإن تفاصيل القضية انطلقت بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببعض الإختلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، غير أنه تفاجأ بنقله من العيون إلى الرشيدية بسبب نقص الخصاص.
واتهم في تدوينة له على الفيسبوك أن المجلس خرق القانون، بعد نقله من العيون إلى الرشيدية بعلة سد الخصاص، دون مراعاة القرب الجغرافي والظروف الاجتماعية.
غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باشر إجراءات تأديبية في حق القاضي، جراء مجموعة من التدوينات، واجهته بها، بالإضافة إلى شهادة وكيل الملك؛ قبل أن تقرر عزله.
وقد أوضح أن تلك التدوينات لا تخرج عن مبدأ المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وللتوجيهات الملكية السامية، والتي يؤمن بها شخصيا.
مضيفا أن المجلس واجهه بتقرير لوكيل الملك، الذي اعتبره عنصرا لا يصلح للقضاء، بكونه مصدر للازعاج؛ وضعف الإنتاج في التقرير السنوي للمجلس، حسب ما أوضح القاضي المعزول.
لكن المثير للجدل هو شهادة الوكيل العام باستئناف العيون، الذي أفاد أن عفيف البقالي يتمتع بسلوك حسن واستقامة في العمل، وذو علاقات جيدة مع موظفي المحكمة، كما أن علاقته مع المرتفقين تطبعها الصرامة والمصداقية ولم يتخللها أية تدخلات سواء بمقابل مادي أو محاباة.
وقد سجل وكيل الملك في تقريره، أنه لم يشكل موضوع أية ملاحظات أو شكاية في حقه من طرف المرتفقين، وأن تصرفاته عادية لا تشوبها أية ملاحظات حول استغلال منصبه كنائبا لوكيل الملك؛ غير إنذار من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24 يونيو 2021، عقوبة، حول بعض التدوينات.
وقد دخل نادي قضاة المغرب على الخط، بعد بلاغ له أمس السبت إثر اجتماع طارئ له بمناسبة صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي بعقوبة العزل في حق "عفيف البقالي القاضي"، بصفته رئيس المكتب الجهوي لـ"نادي قضاة المغرب" بالرشيدية.
وقد سجل النادي انخفاض منسوب الشعور بـ"الأمن المهني" لدى عموم القضاة، سيما أمام تزايد المساطر التأديبية بسبب أخطاء القضائية، القابلة للتصحيح عن طريق الطعن، فضلا عن مساطر إجرائية أخرى.
كما عبر عن تخوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ"الأمن المهني"، والناتج عن عدم قدرة القضاة في توقع نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى الاحترام للمعايير القانونية ومبدأ التناسب، ما من شأنه المساس باستقلاليتهم.
وعبر النادي عن تضامنه اللامشروط فيما يخص ملف القاضي المعزول، المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة حوله.
وجدد النادي تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، سيما ما تعلق منها بـ: "تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة".
كما يعتزم النادي تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت القاضي "عفيف البقالي"، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.