أخطاء بعض القضاة على مكتب عبد النباوي
واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، مناقشة الملفات التأديبية التي تخص أخطاء مهنية منسوبة لقضاة محالين عليه، بعد انتهاء الأبحاث، سواء من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أو التي أشرف عليها المقررون.
وأفادت “الصباح” أن من بين الملفات المحالة ملفا يخص قاضيا لم يستأنف حكما قضائيا، باعتباره ممثلا للنيابة العامة، ما اعتبره المشتكي ضررا له، ودفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع انتهت بمتابعة قاض أمام المجلس، وحفظ المتابعة في حق اثنين آخرين، بالإضافة إلى قضايا أخرى تخص أخطاء مهنية لقضاة أغلبها بسيطة، وتستدعي تغليب الحكمة في التعامل معها، كما هو الشأن بالنسبة إلى القرار الأخير للمجلس، بشأن حفظ المتابعات في حق قضاة توبعوا على خلفية ما عرف بقضية المعاينات، والتي اعتبرت نقطة ضوء مهمة في شأن تدبير الملفات التأديبية، التي لها طبيعة خاصة، والتي تعامل معها المجلس بنوع من الحكمة، انتهت إلى اتخاذ قرار الحفظ، مع إخضاع القضاة لدورات تكوينية في الموضوع، وهي إشارة إيجابية على تفاعل وتجاوب المجلس مع انتظارات القضاة، في إطار حماية أمنهم المهني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمد إلى نهج التخليق في تسيير الملفات الخاصة بالملفات التأديبية، ويسهر على تفعيله ونشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، قناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، مضيفة أن مساهمة القضاة أنفسهم في التخليق تتجاوز مساهمة أي طرف آخر، نظرا لطبيعة مهنتهم التي هي مهنة الأخلاق بامتياز، وسلوك القاضي محكوم بالوازع الأخلاقي قبل الوازع القانوني، كما أن نزاهة القضاء أمر أساسي لسيادة القانون، وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم استقلال القضاء.
ومن بين النقاط التي ناقشها المجلس، في اجتماع أمس (الثلاثاء)، تلك المتعلقة بتقدير ثروة قاضيين، والتي تدخل في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تعطي للرئيس المنتدب الحق في تتبع ثروة القضاة، إذ يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وبناء عليه، يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
