عبرت تنظيمات نقابية وهيئات مهنية ومنظمات إعلامية عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب سلسلة من اللقاءات والندوات التي شهدتها العاصمة الرباط خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الجاري، بمبادرة من عدة أطراف نقابية ومهنية.
في هذا الصدد تم عقد اجتماع أول يوم الثلاثاء 22 يوليوز بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام، تبعته مائدة مستديرة نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” يوم الخميس 24 يوليوز بدار المحامي، ثم يوم دراسي نظمته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 26 يوليوز، إلى جانب لقاءات مماثلة لأطر إعلامية ومهنية أخرى.
وأكدت هذه التنظيمات، في بيان مشترك صادر عن هذه اللقاءات، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، رفضها التام للمشروع الذي وصفته بأنه يتعارض مع أحكام الدستور المغربي، مستشهدة على وجه الخصوص بالفصول 12 و13 و24 و25 و27 و28 و33، معتبرة أن مضامين المشروع تشوه فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وتسعى إلى فرض إطار بديل يفتقر إلى التمثيلية الحقيقية للصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الحيوية في المجتمع. وندد البيان بما وصفه بمحاولة تمرير المشروع بطريقة تهدف إلى تكريس التضييق على الصحافيات والصحافيين بدل تعزيز استقلاليتهم.
وسجل البيان المشترك استغرابه مما وصفه بالانفراد الحكومي في إعداد المشروع وإحالته على البرلمان والمصادقة عليه في وقت قياسي، في ظل تجميد عمل المجلس الوطني للصحافة وتعطيل مسطرة تجديده عبر الانتخابات القانونية. واعتبرت الهيئات الموقعة أن هذا الإجراء يتناقض مع قيم الديمقراطية ومع تطلعات الجسم الصحافي والرأي العام، مذكرة بأن المشروع هو في جوهره إعادة إنتاج لصيغة قانونية سابقة تم التخلي عنها نظراً لمخالفتها للدستور، لا سيما فيما يتعلق بمسألة التعيين.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت التنظيمات المهنية والحقوقية المذكورة شروعها في تشكيل دينامية مشتركة تضم النقابات والمنظمات الإعلامية والجمعيات الحقوقية وشخصيات ثقافية وصحافية، بهدف تنسيق الجهود والتصدي لهذا المشروع من خلال خطوات جماعية ومبادرات ميدانية. وشددت على أن قضايا الإعلام ليست شأناً مهنياً يخص الصحافيين وحدهم، بل هي شأن مجتمعي يهم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق المواطنين.
ومن بين التنظيمات الموقعة على البيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، ومنتدى الصحافيين الشرفيين، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، واتحاد الصحفيين المغاربة، والهيأة الوطنية لناشري الصحف.
