وجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية نفسه أمام معطيات مثيرة تتعلق بانتشار ممارسات مشبوهة في مجال الإذن القضائي بالتعدد، بعدما تبين أن بعض طالبي الإذن بالزواج يلجؤون إلى أحكام قضائية مزورة لإقناع قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بتمكينهم من إذن جديد.
وكشفت تقارير توصلت بها رئاسة المجلس أن الأمر لم يعد مجرد حالات معزولة، بل يرتبط بـ شبكة إجرامية متخصصة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض على الراغبين في الزواج بثانية أو ثالثة خدمات تزوير وثائق وأحكام قضائية، بهدف تجاوز المساطر القانونية المعمول بها.
أمام خطورة هذه المعطيات، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تعليمات صارمة إلى القضاة المكلفين بالزواج، شدد فيها على ضرورة التحري الدقيق في صحة الأحكام المدلى بها، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي للوثائق، كما دعا إلى التواصل المباشر مع المراكز القضائية المعنية للتأكد من مدى صحة الأحكام قبل منح أي إذن بالتعدد.
كماأوصى عبد النابوي، في مراسلته التي توصلت بلبريس بنسخة منها، بضرورة إشعار المركز القضائي الذي نُسب إليه الحكم المشكوك فيه، حتى يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف محاكم المملكة لمواجهة هذه الظاهرة.
ويسلط هذا المستجد الضوء على جانب حساس في المنظومة الأسرية، ويكشف كيف بات بعض طالبي التعدد يلجؤون إلى طرق ملتوية، في وقت يفترض أن تكون مؤسسة القضاء حصناً يحمي المجتمع من كل أشكال التحايل.
