في تطور قضائي لافت بالعاصمة الرباط، كشفت تحقيقات مديرية محاربة الغش عن شبكة متورطة في تزوير ملفات التعويضات الطبية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأحالت السلطات 11 متهماً على القضاء، في قضية تضمنت تزوير تحاليل طبية وتلاعبات مالية بقيمة 16 مليون درهم.
وتكشف تفاصيل القضية عن تورط موظفين في مختبر معروف للتحاليل البيولوجية بالرباط، حيث قاموا بالتنسيق مع مرضى وهميين لإصدار نتائج تحاليل مزورة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استخدموا طوابع وتوقيعات أطباء دون علمهم، حيث تم اكتشاف 113 ملفاً مزوراً، منها 74 ملفاً تحمل توقيع طبيبة واحدة أكدت أنها لم توقع سوى وصفتين فقط.
وفي مفاجأة مثيرة خلال جلسة المحاكمة التي استمرت لثلاث ساعات، كشف الدفاع أن المؤسسة المشتكية مارست الاحتيال على المتهمين، حيث أوهمتهم بالتنازل عن الشكاية مقابل إرجاع الأموال، لكنها عادت وحركت الدعوى القضائية بعد استرجاع المبالغ المالية.
وختمت المحكمة القضية بإصدار حكم بستة أشهر حبساً موقوف التنفيذ في حق المتهمين، مع تبرئة سيدة واحدة تبين أن زوج ابنتها استغل اسمها دون علمها للاستفادة من التعويضات.
تكشف هذه القضية عن ثغرات خطيرة في نظام التعويضات الطبية، وتطرح تساؤلات حول آليات المراقبة المعتمدة في مؤسسات الضمان الاجتماعي، خاصة مع تزايد حالات التزوير والتلاعب بالوثائق الطبية في السنوات الأخيرة.
ستة اشهر موقوفة التنفيذ فقط اذن هذا تشجيع على الاستمرار في افغالهم