طالب حزب الوسط الاجتماعي، وزارة الداخلية بإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمراقبة عمليات التصويت ومحاربة شراء الذمم ووقف تزوير الصناديق.
وكشف لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، خلال ندوة صحافية نظمت، أخيرا، بمقر هيأة المحامين بالبيضاء، أن من بين مقترحاته المتعلقة بتعديل منظومة القوانين الانتخابية، التي وجهها إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضرورة تشكيل فرقة وطنية للشرطة القضائية، تشتغل أثناء الفترة الانتخابية تكون مهمتها الأساسية مراقبة ورصد كل تلاعب وعلى الأخص شراء الذمم وغيرها من الممارسات التي تضر بالعملية الانتخابية.
وسلط المسؤول الحزبي الضوء على ظاهرة ترشيح المشبوهة ذممهم، مشيرا إلى أن قدرة المشبوهين على صرف ما يفوق 500 ألف درهم عن كل مرشح في اللائحة لتغطية الحملات الانتخابية، تجعل الأحزاب السياسية لا تتأخر في تزكية هؤلاء رغم متابعتهم من قبل النيابة العامة في قضايا المال العام، وإدانتهم بالحبس النافذ من أجل اختلاس المال العام، ومع ذلك تتم تزكيتهم وقبول ترشحهم، مضيفا “وهو ما يسيء إلى الممارسة السياسية عموما وإلى الانتداب الانتخابي إذا استحضرنا العدد الهائل من المنتخبين المعتقلين والمتابعين بمختلف فئاتهم، ومن فتحت ملفاتهم أمام القضاء وأجهزة النيابة العامة”.
وتضمنت المذكرة حسب المتحدث نفسه، مقترحات مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية، أبرزها تعزيز آليات المراقبة وضمان حياد الإدارة، مع إقرار عقوبات صارمة ضد الممارسات غير القانونية، بما فيها شراء الأصوات أو استغلال النفوذ. واقترح مديح ضرورة سن قانون يمنع ترشيح المتابعين في قضايا الفساد المالي والإداري، بالشكل الذي يضمن المساواة بين جميع الأحزاب ومناضليها على حد سواء، مشيرا إلى أن المضامين التي تحتويها المذكرة الموجهة إلى وزير الداخلية، تأتي في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، والذي دعا إلى مراجعة شاملة للنصوص الانتخابية بما يعزز نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.
وكشف الأمين العام ذاته، أن الحزب أعد مذكرة تتضمن مقترحات عملية تهم أساسا توحيد القوانين الانتخابية ضمن مدونة جامعة، وتبسيط شروط الترشح بما يفتح المجال أمام الشباب والكفاءات، مع تعزيز التمثيلية النسائية انسجاما مع مقتضيات الدستور. وشدد مديح، على أن الحزب يقترح إعادة النظر في نمط الاقتراع باللائحة الذي أدى إلى إقصاء الكفاءات وانعدام ثقة المواطن، من أجل تحقيق عدالة أكبر في توزيع المقاعد، وتوسيع المشاركة السياسية للحد من العزوف الانتخابي، مطالبا بوضع قيود على الذمة المالية لرجال الأعمال المترشحين ومنعهم من الاستفادة من الصفقات العمومية أو المعاملات مع الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، خلال فترة انتدابهم لتفادي تضارب المصالح، مع إخضاع الذمم المالية للمراقبة السنوية.
