منتقدا مشروع بناء قصر العدالة في البيضاء وهدم بقية المحاكم..الرميد يخرج عن صمته ويعتبره "عبث"

خرج مصطفى الرميد  وزير العدل السابق عن صمته الذي لاذ  به منذ مغادرته للحكومة ولقيادة حزب العدالة والتنمية، معبرا عن إنتقاده مشروعا لوزارة العدل لإنشاء قصر للعدالة يجمع مختلف المحاكم وذلك بمنطقة زناتة، مقابل هدم بقية المحاكم. ودعا لصيانة المال العام من “العبث والمزاجية”.
وجاء في تدوينة للرميد أن وزارة العدل  تجري مشاورات مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالدار البيضاء بشأن بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء ،  وقال إنه يرى  من واجبه بإعتباره مسؤولا سابقا  عن الوزارة المذكورة، خبر الموضوع من جميع جوانبه، وبإعتباره حاليا محاميا بالهيئة المعنية، أن يدلي بالملاحظات بشأن هذا الموضوع.

وأبدى الرميد إعتراضه على المشروع معتبرا أن الدار البيضاء بها حاليا  بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية،   تستجيب لحاجات العدالة، “ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للأسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات” وقال “لا شك أنها بمجرد إكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة  قصور عدالة مشرفة”

وتساءل  حول مصير هذه القصور  الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على انقاضها مشاريع اخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو  مقرر، فهل يجوزذلك؟
كما تساءل  الا يعتبر  ذلك تبديدا لاموال عمومية لايجوز بأي حال اقراره فضلا عن مباركته؟

وقال الرميد في تدوينته المطولة أنه “عوض  صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة  يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين  كافة المتدخلين لتاهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية”  التي هي واجب الوقت، وإنجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات ، والفشل فيها، لاقدر الله، هو الفشل في مواكبة إستحقاق ضروري ومؤكد.

  وإعتبر الرميد أن جمع المحاكم في بناية واحدة  لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين،و مكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينةازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم أم إبعادها؟
وعبر الرميد عن إستغرابه من  أن  مذكرة وزارة العدل التي أسست للتشاور    تشير إلى مشاريع سكنية للقضاة والموظفين، لكنها لاتقدم أي اشارة بالنسبة لمكاتب المحامين؟فما العمل؟ هل ينقلونها جميعا الى زناتة ام ماذا؟؟ مع العلم ان القضاة و الموظفين مستقرين في الغالب    قريبا من مقرات المحاكم الحالية،  فهل  سيمثل المقر المقترح حلا بالنسبة إليهم أم مشكلا إضافيا؟”

كما إستغرب كون المذكرة تتحدت عن خط سككي  من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، اي ان على  القاضي والمحامي والموظف، اضافة الى المواطن ان ينتقل مرتين، مرة الى وسط المدينة، ومرة اخرى من وسط المدينة الى مقر المحكمة بزناتة،اما اذا اراد ان يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع  الطريق الدائري الذي  يعرف في أوقات الذروة إزدحاما لانظير له  يجعل من العسير الوصول في الوقت، خاصة إن الحوادث فيه كثيرة، وما على من يهمه معرفة ذلك إلا ان يجرب السير فيه بين الثامنة والتاسعة صباحا، وكذلك مساء  ،وقت الذروة…

وإعتبر أن  مشروع مدينة زناتة الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني من “مأزق التسويق”،لذلك فان  الإقتراح المذكور سيصب في النهاية ، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا.
وإعتبر الرميد أن بلادنا في حاجة إلى ترشيد إمكانياتها وصيانة أموالها من “العبث والمزاجية”، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة  والحاجيات  متعددة وكثيرة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.