غضب الوالي ينفجر وسط رماد سوق المسيرة: مشروع 'العمران' تحت النار
في مشهد نادر من الصراحة والصرامة، فجّر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء - سطات، موجة غضب خلال اجتماع طارئ صباح أمس (الخميس) بمقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، وذلك على خلفية الحريق المهول الذي أتى على عشرات المحلات بسوق المسيرة الشعبي.
الاجتماع، الذي جاء مباشرة بعد زيارة ميدانية عاجلة لمكان الفاجعة، تحوّل إلى محاكمة علنية لمشروع إعادة هيكلة السوق الذي تشرف عليه مؤسسة "العمران"، إذ لم يتردد الوالي في مقاطعة ممثل المؤسسة قائلاً بصوت حاد: "خدمتكم زيرو في زيرو!"، واصفاً التصميم المعتمد لبناء محلات في طابقين أو ثلاثة بـ"غير المجدي"، بل ومجافٍ للواقع الذي يفرض فضاءات أفقية مرنة تستوعب أنشطة مثل النجارة والحدادة والتنجيد.
وامتدت نيران الانتقادات لتطال المشروع برمّته، حيث أمر الوالي بوقف فوري للأشغال، في انتظار تقييم ميداني شامل ونموذج يُحتذى به، مشيراً إلى تجربة سوق الصالحين بسلا كمثال ناجح لإعادة هيكلة الأسواق العشوائية.
ولم يقف الوالي عند الجوانب التقنية فقط، بل انتقل إلى الجانب المالي، منتقداً الصيغة الحالية التي تُثقل كاهل التجار بمبالغ تصل إلى 7 ملايين سنتيم، داعياً إلى توسيع دائرة التمويل لتشمل وزارات ومجالس ترابية وشركاء آخرين.
في السياق ذاته، كشف محمد اجبيل، رئيس مجلس المقاطعة، عن نقاش صريح دار بينه وبين الوالي، همّ نقطتين سوداوين بالمنطقة: سوق المسيرة و"تجمع البوعارة" بجانب جامعي النفايات بالهراويين.
هذا وأمر الوالي صباح اليوم نفسه بفتح تحقيق فوري في أسباب الحريق، خلال جولة ميدانية وسط الأزقة المحترقة، حيث عاين محلات تحولت إلى رماد، وتحدّث إلى تجار مصدومين لا زالوا تحت وقع الصدمة.
رسالة الوالي كانت واضحة وصارمة: لا مكان للحلول الترقيعية... فإما هيكلة حقيقية، أو لا مشروع على الإطلاق.
