عزيز أخنوش….رجل المرحلة الذي فاز بثقة المغاربة
يعتبر عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار شخصية الأسبوع بعد اكتساحه الانتخابات التي أجريت أمس الأربعاء 8 شتنبر.
و اعتبر رئيس عزيز أخنوش أنّ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في المغرب يعكس "إرادة شعبية للتغيير"، في ظل هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو عقد.
وأوضح عزيز أخنوش المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في تصريح صحافي اليوم الخميس: "هذا انتصار للديمقراطية" و"تعبير صريح عن الإرادة الشعبية للتغيير".
وأكد غداة إعلان فوز حزبه بـ102 مقعدا في نتائج جزئية، استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".
أخنوش غير وجه وشخصية حزب الحمامة، منذ توليه الرئاسة سنة 2016، وقيادته للحملة الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر 2021، ويعتبر من بين الشخصيات والوجوه المعروفة لدى الرأي العام الوطني وبين الأوساط الاقتصادية والمالية الدولية، حيث أشرف على توقيع المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية، سواء مع الشريك الأول للمغرب الاتحاد الأوروبي أو مع غيره، خاصة في مجال تدبيره كوزير لقطاعي الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007.
وقبل توليه أي منصب حُكومي، خاض أخنوش مسارا أكاديميا حافلا، بدأ بحُصوله على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك الكندية عام 1986.
وفي أعقاب ذلك، عاد السياسي البارز إلى المغرب، حيث تولى قيادة مجموعة أكوا، وهي الشركة القابضة التي تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات.
وفي 2003، دخل أخنوش مسار العمل العام، حين انتخب رئيساً لمجلس جهة سوس ماسة درعة، قبل أن يُعين وزيرا للفلاحة عام 2007.
في المقابل، شغل أخنوش عدداً من المهام الأخرى، إذ كان عضواً بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضواً بمكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وترأس تجمع النفطيين المغاربة. وشغل عضوية خلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999، والمعروفة بـ"مجموعة 14".
وعلى مدار حوالي أربعة عشر عاماً شغل فيها مهاما وزارية متعددة، آخرها قيادته وزارة الفلاحة، لم يتقاض أخنوش أي تعويض أو راتب من خزينة الدولة المغربية.
وفي الوقت الذي تُخصص فيه الدولة المغربية بموجب اللوائح القانونية، راتباً ومجموعة من الموارد المالية الأخرى لتغطية عمل الوزراء من تنقلات ومصاريف أخرى، يرفض أخنوش تلقي أي مبلغ مالي مُقابل مهامه الوزارية وعمله العام.
وقدم أخنوش، رفقة حزبه التجمع الوطني للأحرار، عدداً من الخُطط والاستراتيجيات الحُكومية، التي تهدف أساساً إلى النهوض بالمجال الاجتماعي في المملكة المغربية، خلال الحملة الدعائية .
واقترح الحزب خمس نقاط على رأسها إحداث ”مدخول الكرامة“ لفائدة المسنين، والذي سيضمن دخلا شهرياً للمسنين لا يقل عن 100 دولار مع تأمين صحي مجاني.
كما يعد أخنوش بتعميم التغطية الصحية وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل.
ويجعل أخنوش من تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، أولوية للحكومة المقبلة التي سيقودها، أما الأشخاص الذين يعانون وضعية إعاقة، فيُقدم لهم حزب التجمع الوطني للأحرار، خطة تشمل التغطية الصحية المجانية، والوقاية والكشف المبكر، وتوفير مساعدين مختصين في الرعاية، ودعم الجمعيات.
وفي سياق الدعم المُجتمعي، يضع الحزب خطة لدعم الأسر، بـ30 دولاراً من التعويضات الشهرية عن كل طفل في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة الانخراط في النظام التعليمي. ومنحة عن الولادة قدرها 200 دولار عن أول مولود، و100 دولار عن المولود الثاني.
كما يتعهد الحزب بتشجيع المقاولين الشباب، ومحاربة البطالة، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية، وتقوية العلامات المصنوعة في المغرب.
