شاكيرا غرامات بملايين اليوروهات في إطار تسوية أعلنتها الاثنين 20 نوفمبر، مع النيابة العامة الإسبانية لتسوية قضية التهرب الضريبي وتجنب المحاكمة.
واتهم ممثلو الادعاء النجمة بالاحتيال على الدولة الإسبانية بنحو 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) من الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014، وهي الاتهامات التي نفتها شاكيرا قائلة إنها انتقلت إلى إسبانيا بشكل كامل فقط في عام 2015.

وزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفنانة الفائزة بجائزة غرامي أمضت أكثر من نصف فترة السنتين تلك في إسبانيا، وبالتالي، كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد، على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.

وأصدرت شاكيرا، صباح الاثنين، بيانا أعلنت فيه حل النزاع مع السلطات الإسبانية، بعد أن تعهدت في وقت سابق بمحاربة ما وصفته بالاتهامات الباطلة. وقد وافقت على دفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو.

وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن عنه في بداية محاكمة المغنية، البالغة من العمر 46 عاما، وافقت شاكيرا على دفع غرامة قدرها 7.33 مليون يورو (7.98 مليون دولار)، ما يعادل 50% من مبلغ الضريبة المستحق.

كما وافقت على دفع غرامة أخرى قدرها 432 ألف يورو مقابل تعليق الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وقالت شاكيرا: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائما إلى القيام بما هو صحيح وأن أكون قدوة إيجابية للآخرين".

وتابعت أنه على الرغم من جهودها وجهود مستشارها القانوني، فإن سلطات الضرائب في إسبانيا "تابعت قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، ما أدى إلى استنزاف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة". مضيفة: "بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، فقد اتخذت قرارا بحل هذه المسألة أخيرا بما يحقق مصلحة أطفالي الذين لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة".