وجهت فئة ممرضي التخدير والإنعاش مراسلة رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة، تلتمس فيها تدخل المؤسسة لإيجاد حل قانوني منصف لوضعية مهنية توصف بـ “الحرجة”، معتبرين أن الفراغ التشريعي والتنظيمي في تحديد مهامهم بدقة يجعلهم معرضين لمخاطر المتابعة الجنائية رغم طبيعة عملهم الحيوية داخل المنظومة الصحية.
ويؤكد المشتكون أن الإشكال الجوهري يكمن في تضارب النصوص القانونية المنظمة للمهنة؛ فالقوانين الجاري بها العمل تشترط حضور طبيب التخدير للإشراف على كل العمليات لما تنطوي عليه من خطورة، فيما يلزم القانون الجنائي الممرض بالتدخل لإنقاذ مريض في خطر، مما يضعه أمام مسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية معقدة، خصوصا في الحالات الاستعجالية التي تستوجب تدخلا فوريا قد لا يتوفر فيه الطبيب.
وتشير المراسلة إلى أن أعمال التخدير، بحكم طبيعتها، قد تنتج مضاعفات واردة حتى في غياب أي خطأ مهني، مثل الحساسية المفرطة أو صعوبات التنفس أو النزيف الدموي الحاد، غير أن القانون الجنائي لا يراعي هذه الخصوصية، وهو ما يعتبره الممرضون مصدر “هشاشة قانونية” تعقد أداء مهامهم وتضعهم في مواجهة تبعات لا يتحملون وحدهم مسؤوليتها.
ويرفع الممرضون جملة من المطالب إلى مؤسسة وسيط المملكة، في مقدمتها إخراج لائحة دقيقة للأعمال التمريضية حسب التخصصات، كما نص على ذلك المرسوم المنظم لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرين أن القرار الوزاري الحالي يشرح بعض المهام دون أن يحدد الأعمال بشكل صريح وواضح.
كما يطالبون باعتماد بروتوكولات وطنية موحدة للتخدير الاستعجالي التمريضي، وملف تخديري نموذجي يُعتمد عبر كل المؤسسات الاستشفائية، لتأطير الممارسة وتسوية معايير المساءلة.
كما تلتمس المراسلة من الوسيط الدفع في اتجاه مراجعة المسؤولية الجنائية المتعلقة بالمضاعفات الطبية غير المتوقعة، شريطة احترام البروتوكولات المهنية، وذلك بما يراعي تعقيدات الممارسة السريرية وخصوصيات اشتغال ممرضي التخدير.
ويبقى تدخل مؤسسة وسيط المملكة، بحسب المشتكين، خطوة أساسية لدفع هذا الورش نحو حلول عملية تعيد التوازن للعلاقة بين الإطار القانوني ومتطلبات الممارسة داخل المستشفيات، في انتظار إصلاح تشريعي شامل يرفع اللبس عن واحدة من أكثر المهن حساسية في القطاع الصحي.
