وسيط المملكة يدعو من إلى "أمبودسمان الأجيال القادمة" لحماية الحقوق البيئية
في كلمته خلال المؤتمر الدولي المنعقد في طشقند، أطلق محمد بنعليلو، وسيط المملكة، دعوة ملحة إلى تطوير دور مؤسسات الأمبودسمان لتصبح أدوات فعالة لتعزيز المشاركة المدنية في حماية الحقوق البيئية ودعم مفهوم "العقد الطبيعي".
وأكد بنعليلو أن الممارسات الارتفاقية الحالية المتعلقة بالحماية البيئية "ما تزال غير واضحة، وربما غير فعالة بالشكل الكافي"، محذرًا من أن "تعدد المتدخلين في مجال البيئة، وتعقد منظومة المراقبة وعدم استقرارها، قد يؤدي في النهاية إلى تفاقم المشاكل بدل الحد منها".
وشدد وسيط المملكة على أن طرح موضوع الحقوق البيئية من زاوية مؤسسات الأمبودسمان، بما تمثله من استقلالية وحيادية، يعكس إرادة حقيقية لحماية هذه الحقوق بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والإجرائية وتأثير التقلبات السياسية.
ولفت بنعليلو إلى أن العديد من الحقوق البيئية تبقى غير مفهومة للمواطنين، مطالبًا بتوسيع نطاق عمل مؤسسات الأمبودسمان للدفاع عن هذه الحقوق، وتوضيح الجوانب الغامضة فيها.
وأكد أن "الحقوق البيئية ليست مجرد مسألة هامشية، بل هي مشروع يجب أن تترجمه التصرفات اليومية لمؤسسات الأمبودسمان، وشرط أساسي لمستقبل عملها".
وشدد على ضرورة تلافي حالات "تضارب المصالح" بين المصلحة العامة البيئية ومصالح عامة أخرى، مؤكدًا أن "استقلالية الأمبودسمان تشكل الضمانة لعدم التضحية بالمصلحة العامة البيئية لترجيح أي مصلحة عامة أخرى".
كما حذر من محاولات إغراق الموضوع بمفاهيم عقابية، مؤكدًا أن "تطبيق القانون العقابي البيئي من قبل الإدارة ما زال استثناءً في المشهد العام"، وأن النظام التعويضي يصبح بلا معنى عندما يكون المتسبب في الضرر البيئي هو الإدارة نفسها.
ودعا بنعليلو إلى تجاوز النماذج المؤسساتية التي تمتلك فيها الإدارة سلطات واسعة، والانتقال إلى "رقابة بيئية عملية فعالة"، معتبرًا أن استقلالية مؤسسات الأمبودسمان كفيلة بجعلها "سلطة بيئية مستقلة" قادرة على فرض الامتثال للقوانين وتعزيز الحكامة البيئية.
ولتحقيق هذه الغايات، طالب بضرورة اعتماد المبادئ الدولية للأمبودسمان وتطوير "التعددية الوظيفية" لمواكبة التحولات البيئية والحقوق المرتبطة بها.
وختم بنعليلو مداخلته بالتأكيد على أن "مسار العبور نحو مستقبل للحقوق البيئية رهين باتخاذ قرارات جريئة ومبتكرة وحاسمة لحماية البيئة"، داعيًا إلى تبني رؤية شاملة مستنيرة، بفهم واضح لمتطلبات الحقوق البيئية، تأخذ بعين الاعتبار مجالات اختصاص مختلف هيئات الدفاع عن الحقوق، والتحول نحو فكرة "أمبودسمان الأجيال القادمة".
