وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيها بمراجعة الشروط الإقصائية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بخدمات الحراسة داخل المؤسسات الصحية.
وأعربت النقابة، في مراسلتها، عن استنكارها لما اعتبرته “تهميشًا لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ”، خاصةً مع اعتماد شروط جديدة في دفتر التحملات رقم DRSPFM/10/2025، الذي يفرض على الشركات المتعاقدة تقديم مستخدمين يتوفرون على شهادة البكالوريا كحد أدنى، وهو ما وصفته النقابة بأنه “إقصاء ممنهج” لفئة واسعة من الأعوان الذين راكموا سنوات من الخبرة المهنية داخل المؤسسات الصحية.
وحذرت النقابة من خطورة هذه الشروط، مؤكدة أنها تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعديًا على الحقوق المكتسبة لهؤلاء المستخدمين الذين يشتغلون في ظروف صعبة ويؤدون مهامًا حساسة داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وطالبت النقابة بـمراجعة فورية لدفتر التحملات بما يراعي الخبرة المهنية والتجربة الميدانية بدل التركيز على الشهادات فقط وشراك النقابة في صياغة دفاتر التحملات لضمان احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للأعوان وكذا اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار المستخدمين وصون كرامتهم الاجتماعية والمهنية.
واختتمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على أن الإقصاء من دفاتر التحملات قد يؤدي إلى توتر اجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأعوان، مطالبةً الوزارة الوصية بالتفاعل الإيجابي مع مطالبها المشروعة حمايةً للسلم الاجتماعي.