أعرب التجمع الوطني للشغالين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء ما وصفه “بالانعكاسات الخطيرة لدفتر التحملات الجديد الذي أقرته وزارة الصحة بخصوص عقود الحراسة بالمستشفيات العمومية”.
وأوضح المكتب التنفيذي للتجمع، في بيان صادر يوم الاثنين 18 غشت 2025، أن الشروط الجديدة التي يتضمنها دفتر التحملات من شأنها أن تؤدي إلى تهديد مباشر لأرزاق آلاف الأسر المغربية، وتفتح الباب أمام كوارث اجتماعية غير مسبوقة في القطاع الصحي”.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة مقاولات الحراسة، بل تهدد كذلك استقرار العاملين وأسرهم، لكونها تفرض شروطاً تعجيزية قد تعصف بالعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يهدد آلاف مناصب الشغل”.
وأشار التنظيم النقابي إلى أن هذا القرار يتناقض مع شعارات العدالة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة، ومع الالتزامات المعلنة في مجال دعم الاستثمار المحلي وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.
ودعا المكتب التنفيذي وزارة الصحة إلى مراجعة دفتر التحملات عبر حوار جاد ومسؤول، يضع في صلبه حماية مناصب الشغل وصيانة كرامة الشغيلة، مطالباً في الوقت ذاته مجلس المنافسة والجهات الوصية بالتدخل العاجل لضمان شفافية الصفقات ومنع أي احتكار قد يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدّد البيان على استعداد التجمع الوطني للشغالين لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية دفاعاً عن حقوق العمال في الشغل الكريم وحماية أسرهم من التشرد.
وفي ختام بيانه، دعا التجمع كافة القوى النقابية والسياسية والحقوقية إلى التكتل لمواجهة هذه القرارات، مؤكداً أن معركة حماية الشغل والعدالة الاجتماعية تظل التزاماً وطنياً ثابتاً تجاه الطبقة العاملة والمجتمع.
يأتي هذا في سياق الجدل المثار داخل الأوساط النقابية والاجتماعية، حول شروط جديدة فرضت على حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية في جهة مراكش-آسفي ضمن دفتر تحملات لمناقصة دولية لخدمات الحراسة، بعدما نص بشكل صريح على ضرورة التوفر على شهادة الباكالوريا كمعيار أساسي للتوظيف.
