وجهت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اتهامات ثقيلة إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق فوري تشرف عليه وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"تجاوزات واختلالات بنيوية تهدد جودة الخدمات الصحية وتضر بالأطر العاملة داخل المركز".
البلاغ، الذي صدر عن المكتب المحلي للنقابة بتاريخ 12 يونيو الجاري، كشف عما اعتبره "سوء تدبير ممنهج وتراكمًا مقلقًا للاختلالات"، محذرًا من انعكاسات ذلك على مصداقية المنظومة الصحية في واحد من أكبر المستشفيات بالمملكة.
ومن بين أبرز الملفات التي أثارت حفيظة النقابة: صفقة مشبوهة مع مختبر خاص بكلفة وُصفت بالمرتفعة وغير المبررة، والغموض الذي يلف صفقة الغسيل الصناعي مع شركة Le Linge، إلى جانب شكاوى مرتبطة بقطاعات الحراسة، والنقل الصحي، والتجهيزات الطبية.
كما أشار البلاغ إلى ما وصفه بفضيحة "اللائحة السوداء"، في إشارة إلى أسماء موظفين "وهميين" يُزعم أنهم يستفيدون من التكوين المستمر والتعويضات دون سند قانوني، إضافة إلى اتهامات بتبذير المال العام من خلال تضخيم الفواتير وخرق المساطر القانونية في تدبير الصفقات.
ولم يقف البلاغ عند هذا الحد، بل تحدث عن "شبهات تلاعب إداري" في أقسام استراتيجية داخل المؤسسة، كالمختبر المركزي للتشخيص، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، والصيدلية، والمركب الجراحي، فضلاً عن ما سُمي بـ"الاختلالات البيوطبية" التي تطال الأسطول التقني للمركز.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوصاية الوزارية والهيئات الرقابية المختصة، بتعميق التحقيقات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في حال تأكدت هذه المعطيات التي قد ترقى إلى جرائم مالية وإدارية.
وختامًا، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن شروعها في إعداد تقرير مفصل، بالتزامن مع إطلاق برنامج تصعيدي يروم كشف ما أسمته بـ"الوجه الآخر للمركز الاستشفائي ابن سينا، الذي صار عنوانًا للأعطاب المؤسساتية بدلًا من أن يكون صرحًا للشفاء والعلاج".