دخلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مرحلة جديدة من التصعيد في علاقتها بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما أعلنت عن برنامج نضالي احتجاجي يشمل حمل الشارة السوداء ابتداءً من يوم الاثنين 18 غشت إلى غاية 9 شتنبر 2025، وتنظيم وقفة وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 9 شتنبر على الساعة الثانية عشرة زوالاً.
وجاء القرار عقب انعقاد المجلس الوطني يوم 14 غشت، حيث عبّر الصيادلة عن استنكارهم لما وصفوه بتجميد مخرجات الحوار الذي امتد لسنوات، وتنكر الوزارة لالتزاماتها السابقة، واعتمادها إجراءات تهدد استقرار الصيدليات الوطنية والأمن الدوائي للمغاربة.
وأكد البيان أن تجاهل المطالب المشروعة للصيادلة يضع القطاع على حافة الاختناق، محملاً الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا “التعطيل الممنهج”.
وقد فصل المجلس الوطني في لائحة المطالب التي يعتبرها أساسية وملحّة، من بينها إصلاح مرسوم تسعير الأدوية لحماية الأدوية منخفضة الثمن وتخفيض أسعار الأدوية الباهظة لتصبح في متناول المواطن، وضمان استمرارية الصيدليات، كما شدد الصيادلة على ضرورة احترام احتكارهم القانوني الذي يتعرض اليوم لانتهاكات خطيرة تمس الصحة العامة.
ودعت لإجراء انتخابات فورية لهيئة الصيادلة من أجل مجلس قوي وشرعي يمثل المهنة، إضافة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي والانتقال من نظام الهوامش الجامدة إلى تعويض عادل عن الخدمات الصيدلانية.
وطالبوا أيضاً بإرجاع المنتجات البيطرية والمعدات الطبية المعقمة والمكملات الغذائية ذات الخصائص العلاجية إلى نطاق الاحتكار الصيدلي، وإعادة صياغة ظهير 1922 ليتلاءم مع واقع الممارسة، مع إقرار حق الاستبدال الدوائي للحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدليات وضمان ولوج المرضى إلى العلاج.
واعتبرت الكونفدرالية أن الشارة السوداء ليست مجرد رمز بل تجسيد لغضبهم وكرامتهم الجريحة وعزمهم على الدفاع عن مستقبل مهنتهم، مؤكدة أن الوقفة الاحتجاجية تعبير عن السخط الجماعي ومسؤولية في الوقت نفسه، داعية جميع الصيادلة في الحواضر والقرى إلى الانخراط الواسع في هذه المحطات دفاعاً عن استقرار المهنة وضمان حق المواطن في خدمة صيدلانية آمنة وعادلة.
