أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، تعبيراً عن رفضها لما وصفته بالسياسات الحكومية التي تدفع آلاف الصيدليات نحو الإفلاس الحتمي، حسب ما جاء في بلاغ توصلت به بلبريس.
الكونفدرالية حذّرت من حالة التوتر المتصاعد التي يعيشها القطاع، بسبب ما اعتبرته “تجاهلاً ممنهجاً” من طرف الحكومة لتنفيذ الإصلاحات العاجلة التي تم الاتفاق بشأنها في محاضر رسمية مع وزراء سابقين. وأكد البيان أن ما يزيد من تعقيد الوضع هو استمرار العمل بقوانين متقادمة تُستعمل – حسب وصفهم – لمتابعة الصيادلة تعسفياً، مقابل تأخر صدور المراسيم التطبيقية لقوانين أخرى، ما خلق فوضى تنظيمية غير مسبوقة داخل قطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الدوائي الوطني.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن قطاع الصيدلة يعرف فراغاً مؤسساتياً منذ سنة 2019، نتيجة عدم تجديد الهياكل التمثيلية وإجراء الانتخابات المهنية، معتبرة أن هذا الوضع “غير الطبيعي” يُهدد استقرار ومصداقية المهنة برمّتها، ويُضعف قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة.
وانتقدت الهيئة النقابية بشدة تغاضي وزير الصحة الحالي عن المقاربة التشاركية في بعدها الديمقراطي، مشيرة إلى أن الوزير تجاهل كل المقترحات العملية التي قدمتها الهيئات المهنية خلال الاجتماعات الأخيرة، مُفضلاً – حسب البيان – فرض سياسات أحادية “تُعجّل بانهيار القطاع بدل إنقاذه”.
وذكّرت الكونفدرالية بتوجيهات الملك محمد السادس، التي أكدت في أكثر من مناسبة على أهمية إصلاح المنظومة الصيدلانية وضمان الإنصاف في الولوج إلى الأدوية ذات الجودة، معتبرة أن مستقبل الصيدلية المغربية مرتبط ارتباطاً مباشراً بنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة، كأحد المشاريع الاجتماعية الكبرى التي يقودها الملك.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية المؤسسة التشريعية إلى مساءلة وزير الصحة حول الإجراءات الفعلية التي ينوي اتخاذها لحل مشاكل القطاع، مؤكدة أن الاستمرار في سياسة الإهمال سيقابل بـتصعيد نضالي مفتوح، دفاعاً عن بقاء الصيدلية المغربية، وعن حق المواطن في الولوج إلى دواء آمن، متاح، وذي جودة، انسجاماً مع الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.
