رغم التحسن المؤقت لبعض المؤشرات المالية خلال سنة 2024، لا تزال أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب تُسجّل اختلالات هيكلية عميقة تهدد ديمومتها واستقرارها، بحسب ما أكده التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح التقرير، الذي يُعد مرجعًا لمراقبة المخاطر التي تتهدد المنظومة المالية الوطنية، أن الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، ساهمت في تحسين ظرفي لمستوى المساهمات داخل الأنظمة التقاعدية التابعة للقطاع العام، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
غير أن هذا التحسن لم ينعكس على قابلية هذه الأنظمة للاستمرارية على المدى البعيد، إذ لم يُسجَّل أي تحسن ملموس في توازناتها البنيوية، وهو ما يضع مستقبلها في دائرة القلق، خاصة في ظل ضغط التزاماتها المتزايدة.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد كشف التقرير عن استمرار تحقيق فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرصيد إجمالي إيجابي، مدفوعًا بدينامية ديموغرافية مواتية.
إلا أن هذا الرصيد الإيجابي لا يعكس، وفق التقرير، واقع التوازن المالي الحقيقي، بسبب ما وصفه التقرير بـ”الاحتساب المنقوص” لحقوق المؤمن لهم، إلى جانب تخفيف شروط الاستفادة من المعاش أو استرجاع المساهمات، ما قد يُضعف من صلابة النظام على المدى الطويل.
في ظل هذا الوضع، شدد التقرير على أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لإطلاق إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد، بشكل يضمن اعتماد تسعير متوازن يحد من الالتزامات غير المغطاة ويُؤمّن استدامة هذه الأنظمة في المستقبل.
