أظهر استطلاع حديث أن آراء المستثمرين الماليين منقسمة بخصوص القرار المرتقب لمجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الثالث، المقرر الثلاثاء المقبل، حول مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وبحسب تقرير صادر عن مركز “التجاري غلوبال ريسيرش” بعنوان Research Report-Strategy، فإن 51 في المائة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يرجحون الإبقاء على الوضع القائم، مقابل 43 في المائة يتوقعون خفضا بمقدار 25 نقطة أساس، فيما منحت نسبة 2 في المائة فقط احتمالا لخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.
وأشار التقرير، الذي استند إلى عينة مكونة من 45 فاعلا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالي، إلى أن التوقعات تعكس انقساما واضحا مع ميل طفيف نحو الاستقرار.
وعند تفصيل النتائج حسب فئة المستثمرين، أوضح المصدر ذاته أن المؤسسات المالية المحلية ترجح بنسبة 65 في المائة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة، مقابل 35 في المائة لاحتمال خفض محدود. أما الفاعلون المرجعيون فمالوا بدورهم نحو الاستقرار بنسبة 58 في المائة، في حين توقع 22 في المائة منهم خفضا بـ25 نقطة أساس.
في المقابل، أبدى المستثمرون الأجانب ميلا شبه جماعي نحو خفض الفائدة، إذ بلغت نسبة الترجيح لديهم 86 في المائة، مقابل 14 في المائة فقط لتثبيت السعر الحالي، أما المستثمرون الأفراد، فقد جاءت توقعاتهم معاكسة، حيث رجح 64 في المائة منهم خيار الخفض، بينما وقف 36 في المائة عند سيناريو الإبقاء دون تغيير.
