دقت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الجمود المؤسسي” الذي تشهده هيئة الأطباء الوطنية، معبرة عن قلقها البالغ إزاء الصمت المستمر للمجلس الوطني بشأن التأجيل غير المبرر لانتخابات المجالس الجهوية والمجلس الوطني منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
وأكدت النقابة، في بلاغ شديد اللهجة توصلت به “بلبريس” بنظير منه، أن هذا الوضع يمثل “مسا خطيرا بشرعية الهيئات، وتقويضا لمبادئ الشفافية والحكامة، وخللاً عميقاً في علاقة الثقة بين الأطباء وممثليهم”، مذكرةً بأن مسؤولية تنظيم هذه الاستحقاقات تقع قانونيا على عاتق أعضاء المجالس المنتهية ولايتهم.
وعبرت النقابة عن استيائها الشديد من “الإقصاء المتكرر” لممثلي القطاع الحر من النقاشات المرتبطة بإصلاح القانون 12.08 المنظم للمهنة، مؤكدة أن أطباء هذا القطاع يمثلون الطرف الرئيسي المعني بهذا الإطار التشريعي.
وبناءً على ذلك، تقدم المكتب الوطني للنقابة بمجموعة من المطالب العاجلة، داعيا السلطات المختصة إلى ضمان احترام القانون وتحديد جدول زمني انتخابي واضح وشفاف في أقرب الآجال.
كما شددت النقابة على ضرورة إدماج أطباء القطاع الحر، الذين يمثلون أكثر من نصف الموارد الطبية الوطنية، بشكل فعلي ومنظم في مختلف مراحل تفعيل المنظومة الصحية الجديدة.
وفي خطوة لافتة، اقترحت النقابة إما إرساء نظام انتخابي قطاعي، أو إحداث مجلس مستقل ضمن هيئة الأطباء يكون مخصصاً للقطاع الحر، بما يضمن تمثيلية عادلة تراعي خصوصيات هذا النمط من الممارسة الطبية. كما طالبت بضمان تمثيل عادل ومؤثر لأطباء القطاع الحر داخل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، بدلاً من الاكتفاء بالتعيينات الهامشية.
وأعلنت النقابة عن عقد اجتماع وطني موسع خلال شهر شتنبر 2025، سيجمع كافة أطباء القطاع الحر لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعادة هيكلة المكاتب الجهوية وإطلاق حملة تعبئة ميدانية لتوسيع قاعدة الانخراط.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على رفضها لأي استمرار في نمط الاقتراع الحالي أو إقصاء لممثلي الأطباء من مسار صياغة القوانين، مؤكدة احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ “كل الأشكال النضالية المشروعة” دفاعاً عن مصالح أطباء القطاع الحر ومستقبل مهنتهم.
