وزارة العدل تكذب مزاعم تسريب بيانات وتدعو لاستقاء المعلومات من مصادر رسمية
نفت وزارة العدل بشكل قاطع، ما راج مؤخرًا على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات مزعومة لبيانات إلكترونية، مؤكدة أن المعطيات المتداولة "لا تخص على الإطلاق" الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمتّ بصلة لقواعد بياناتها أو منصاتها الرقمية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي للرأي العام صدر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها الخدمات القضائية والإدارية الرقمية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وشددت على أن مصالحها التقنية تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مبرزة أن أنظمتها تُخضع بشكل دوري لاختبارات تقنية وتقييمات أمنية من قبل فرق متخصصة لضمان سلامتها واستمرارية خدماتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث القلق أو التشويش دون سند واقعي، مشيرة إلى أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة هو قنواتها المعتمدة.
كما أكدت التزامها المستمر بتعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحتملة في الفضاء الرقمي، بما يضمن أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته.
