استأنفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه بتهمة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، بدأت تتضح خطوط الدفاع.
انتقدت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي الأسس القانونية التي استندت إليها النيابة العامة، معتبرة أن التهم تستند إلى تأويلات غير دقيقة. وبناءً على ذلك، بدأت تساؤلات حول صحة التكييف القانوني للقضية تطفو على السطح.
أشارت الإبراهيمي إلى غياب الضحايا وعدم وجود مطالبين بالحق المدني، متسائلة عن وجود أدلة فعلية بعد ثلاث سنوات من الاعتقال الاحتياطي. وهذا ما يثير الشكوك حول مدى قوة الأدلة المقدمة.
ناقشت الإبراهيمي تفسير النيابة العامة للأدلة، معتبرة أن الصور لا تنسجم مع مفهوم التسول، وأن المكان المعني بالإيواء لا يستخدم لأنشطة غير قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى بعض العيوب في طريقة جمع الأدلة.
شددت على وجود خروقات إجرائية شابت التحقيق، مثل تفريغ التسجيلات الصوتية دون إذن النيابة العامة. وبالتالي، فإن سلامة الإجراءات القانونية برمتها موضع تساؤل.
قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 11 أبريل للاستماع إلى باقي المرافعات. وفي انتظار ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو مسار هذه القضية.