أعلنت المحكمة الابتدائية بكلميم، التابعة لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، عن منح تخفيض في قيمة الغرامات المحكوم بها لفائدة المحكوم عليهم الذين يبادرون إلى أدائها داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التبليغ، وفق ما نصت عليه المادة 634 من قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في إعلان صادر عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن المحكوم عليهم بغرامات والمُلزمين بأدائها أمام المحكمة الابتدائية بكلميم، يمكنهم الاستفادة من تخفيض مهم، حيث سيؤدون فقط ثلثي مبلغ الغرامة المحكوم بها، مع الإعفاء من الثلث الباقي، شرط أن يتم الأداء داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون المسطرة الجنائية، إلى تشجيع المحكوم عليهم على الأداء الطوعي للغرامات دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات تنفيذ قسرية، كما يساهم في تخفيف العبء المالي عن المعنيين بالأمر، خاصة في القضايا التي لا تتعلق بجرائم كبرى.
وتأتي هذه المبادرة كإجراء تحفيزي يمنح المحكوم عليهم فرصة لتسوية وضعيتهم المالية أمام العدالة، مع الاستفادة من تخفيض نسبته ثلث المبلغ الإجمالي للغرامة، وهو ما يندرج في إطار السياسة الزجرية التي تجمع بين الردع والمرونة في التنفيذ.
ودعت المحكمة المعنيين إلى الاستفادة من هذا الإجراء داخل الأجل المحدد، تفاديا للجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري للغرامات، والتي قد تترتب عنها رسوم إضافية وإجراءات قانونية أكثر تعقيدا.
