هل تنجح المبادرة الأخيرة في حل ملف طلبة الطب ؟
ماتزال أزمة طلبة الطب لم تعرف طريقها للحل وسط شبح السنة البيضاء الذي يخيم على المشهد الجامعي لهذا التخصص ، فيما اقترح المركز المغربي للمواطنة مبادرة جديدة لطي هذا الملف الذي عمر 9 اشهر .
وتجاوب طلاب الطب والصيدلة مع المبادرة لحل الأزمة المستمرة في كليات الطب والصيدلة منذ ديسمبر 2023.
قدم المركز مقترحًا جديدًا، تاركًا للوزارة خيار قبوله أو رفضه، مع إمكانية مناقشته لاحقًا مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة.
يتضمن الاقتراح تطبيق "الخدمة الصحية الوطنية" لمدة عامين، مع اعتبار السنة السابعة من الدراسة الطبية - محور الخلاف الحالي - كالسنة الأولى من هذه الخدمة، تليها سنة إضافية بعد التخرج.
يهدف هذا الحل الوسط إلى معالجة النقص في الكوادر الطبية وحل الخلاف حول مدة الدراسة.
اقترح المركز منح الطلاب أجورًا كاملة خلال فترة الخدمة وفقًا لنظام الوظيفة العمومية، مع توفير التدريب والدعم اللازمين. كما اقترح تحديد حد أدنى معقول لالتزام الأطباء بالعمل في القطاع العام، مع احتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية ضمن هذه الفترة.
أثار هذا المقترح تساؤلات حول مدى تلبيته لمطالب الطلاب وقدرته على حل الأزمة.
في سياق متصل قدم الطلبة ملفهم المطلبي إلى مؤسسة وسيط المملكة ، التي ينتظر أن يعقد ممثلون عن الطلبة اجتماعا مع الوسيط محمد بنعليلو لرفعه إلى وزارة التعليم العالي .
يشار إلى أن نسبة ، كانت أشارت مصادر من تنسيقية طلبة الطب إلى أن نسبة مقاطعة امتحانات 5 سبتمبر 2024 تجاوزت 90٪ في اليوم الأول، مع تسجيل معظم الكليات نسب تتراوح بين 95٪ و97٪.
اقرأ أيضا: المجلس الاقتصادي يدعو لإعادة صياغة قانون الإضراب
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي رأيا استشاريا حول مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب. هذا الرأي يتوافق في العديد من نقاطه مع موقف النقابات تجاه هذا المشروع المطروح منذ عام 2016.
أكد التقرير على ضرورة تحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل في إطار القانون التنظيمي، معتبرا إياهما عنصرين أساسيين لمجتمع ديمقراطي متطور. ودعا المجلس إلى إعادة صياغة المشروع بأكمله لتحقيق هذا التوازن.
وفقا للمجلس، يجب أن يراعي هذا التوازن احتياجات الشركات من حيث الإنتاجية وخلق القيمة، وكذلك ضمان استمرارية الخدمات العامة.
في الوقت نفسه، يجب أن يضمن القانون تحسين ظروف العمال والموظفين، مع الحفاظ على حقهم في الإضراب كوسيلة قانونية للدفاع عن مصالحهم.
شدد المجلس على ضرورة مراجعة بنود المشروع لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية. كما اقترح تجنب العقوبات السالبة للحرية، متماشيا مع الممارسات الدولية، مع مراعاة التناسب في الغرامات المالية بين العمال وأرباب العمل، آخذا في الاعتبار حجم وخطورة المخالفات المرتكبة.
