معدل البطالة في المغرب يصل إلى أعلى مستوى منذ 2001
أظهر تقرير رسمي أن معدل البطالة في المغرب تفاقم في 2023 إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001، خاصة في المناطق الحضرية.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب، أن معدل البطالة بلغ معدل 16.8% في المناطق الحضرية ووصل إلى ذروة %48.3 لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وأبرز التقرير أن أكثر من ربع هذه الفئة العمرية لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.
ونبه التقرير إلى أن بعض الكفاءات، التي بذل من أجلها المغرب مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتكوين على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.
وسجل التقرير ذاته، أن وضعية سوق الشغل ظلت صعبة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، مع تسجيل خسارة جديدة بلغت 157 ألف منصب، ونتيجة لذلك بقي حجم الشغل أدنى بنسبة 3.58% من مستواه المسجل قبل الجائحة.
ويعكس هذا التطور، وفق المصدر نفسه، انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، حيث فقد 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي الشغل إلى 27.8% مقابل 37.8% في سنة 2008 و42.8% في سنة 2000 .
اقرأ أيضا: هل اقترب الحساب؟..مطالب للتحقيق في شبهات فساد وتبييض أموال على عهد شباط
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بأن يبادر إلى فتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وشدد المحامي والحقوقي على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج، ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.
وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هناك معلومات تتحدث عن كون بعض المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام خلال فترة رئاسة شباط لجماعة فاس، يسارعون الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة.
وكان مجلس جماعة فاس قد أقال حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، وهو القرار الذي طعن فيه المعنيان أمام المحكمة الإدارية بفاس بحجة أنهما لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور دورات المجلس، قبل أن تقضي إدارية فاس برفض الطعن.
واعتبر الغلوسي أن هذا الحكم أعاد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار وعاد إلى فاس ليغادرها بعد ذلك، علما أن المعني بالأمر كان قد تقلد عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وشغل منصب برلماني منذ سنة 1997، كما تولى قيادة حزب الاستقلال خلال حكومة ابن كيران.
ويرى الحقوقي ذاته أنه في الوقت الذي يتابع فيه مسؤولون منتخبون بجماعة فاس بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإقتصادي، ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية، يُسال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس.
وأشار إلى أن ما يتم عن ‘الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف” الذي تعرض للإفلاس وشكل منطلق حميد شباط ليصبح زعيما نقابيا وسياسيا”.
وأضاف الغلوسي: “يحاكم اليوم بمحكمة الإستئناف بفاس عدد لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين، وهو أمر إيجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن في المقابل ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، ما يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار إلى أن ذلك يحدث في ظل ترويج أخبار عن كون شباط يستقر حاليا بتركيا، مضيفا: “يبقى السؤال الجوهري هو لماذا ظل شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة، مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة أشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة شباط؟”.
