كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن ممارسات خطيرة يقوم بها بعض تجار مواد التجميل في عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، من خلال الإعلان عن بيع منتجاتهم بأسعار زهيدة للغاية، بل و أحيانًا بالمجان، على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المستهلكين.
و أكدت النائبة في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن هذه الممارسات تخالف القانون رقم 31.08، خاصةً المواد 53 و 54 و 55 من الباب الرابع، كما تخالف مقتضيات المواد 60 إلى 68 من الباب التاسع من نفس القانون.
و أوضحت النائبة أن هذه الأسعار المنخفضة بشكل غير معقول تُخفي وراءها منتجات منتهية الصلاحية أو مقلدة أو غير مطابقة للمعايير الصحية، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين.
ويعمد التجار حسب الصغيري على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال ''1درهم'' أو ''خمس دراهم" بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع على التوالي 53-54-55.
وطالبت النائبة بضرورة تدخل وزارة الداخلية لضبط هذه المخالفات و حماية المستهلكين من مخاطرها، خاصةً في ظل نقص الرقابة على هذا القطاع.
واعتبرت النائبة أن هذه الممارسات تُلحق الضرر بباقي المحلات التجارية التي تلتزم بالقانون، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير منها.
و دعت النائبة إلى ضرورة تفعيل دور اللجان المختصة بمراقبة جودة وسلامة مواد التجميل، و تشديد العقوبات على المخالفين.