منذ الوهلة الأولى التي سمع فيه دوي الانفجار في مدينة السمارة، خرج المئات من المواطنين هلعا من هول الحدث، نحو الساحات والفضاءات العمومية، خصوص أن المغاربة لازالوا يعانون من التداعيات النفسية لزلزال الحوز الذي ضرب المغرب؛ وبينما تناسلت الأخبار ووجهات النظر حول مصدر الصوت وسببه، اختلفت وجهات النظر والاشاعات بين انفجار قنينة غاز، وأخرى تتحدث عن احتراق مستودع للمتلاشيات، وبين من يتحدث عن متفجرات.
في ظل هذا الجو الذي يفتقر فيه لدقة المعلومة، خصوصا أن السلطة الأمنية المختصة، فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية العيون، من أجل كشف الحقيقة على ضوء نتائج التحقيقات، واتخاذ التدابير القضائية اللازمة في الوقعة.
وفي انتظار التكييف القانوني للواقعة، وإضفاء الوصف الجرمي عليها، قصد تحديد نوع العمل الجرمي، وهو اختصاص محصور للقضاء، هناك مجموعة من الجرائم وقعت حقا بشكل مستقل عن الواقعة، وتحققت أركانها ومعالمها، أمام أنظار العموم وفي الفضاء الافتراضي، دون أن يطالهم أي بحث أو تحقيق.
ويتعلق الأمر بمجموعة محدودة العدد، تتمتع بالجنسية المغربية، وتستفيد من خيرات المملكة المغربية، وتتمتع بحقوقها الأساسية؛ إلا أنها هللت وأشادت بالفعل الجرمي المحتمل، والمتعلق بمتفجرات موجهة في حق مدنيين عزل، ما أدى إلى خسائر في الأرواح.
فرغم أن المعطيات لازالت مجهولة، ولا يمكن الحديث بعد الاَن عن أي عمل إرهابي إلى حين صدور نتائج التحقيق؛ إلى أن جرائم الإشادة بالإرهاب والمس بأمن الدولة تحققت، وتستدعي تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والنيابة العامة.
فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي، نجد ما يلي:
- أن الفصل "183" يجرم المشاريع التي من شأنها إضعاف معنويات الجيش المغربي وقت السلم، ويعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، وتدخل في خانة جرائم الدولة الخارجية؛
- أما الفصل"2-218" فيجرم الإشادة بالأعمال الإرهابية المصرح بها بأي كيفية، وفي الفضاء العمومي بما فيه الرقمي، ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى ستة سنوات، وغرامة مالية من 10000 إلى 200000 درهم، وتدخل في خانة جرائم الإرهاب؛
- كما تشمل أيضا، الدعاية أو الإشادة لكيان أو تنظيم أو جماعة أو عصابة، بنفس الشروط والعقوبات الواردة في الفصل الاَنف.
وبالرجوع إلى ليلة الحادث، وبعد الهلع الذي خلفته الانفجارات في نفوس ساكنة الأقاليم الصحراوية للمغرب، منتظرين تصريحات مطمئنة من السلطات الأمنية؛ خرج بعض الأبواق المغرر بهم، يتحدثون عن عملية نوعية نفذت داخل المغرب، وأشادوا بسقوط خسائر وإصابات خطيرة في صفوف مدنيين من الساكنة الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، الأمر الذي زاد من ذعر ساكنة الصحراء ورهابهم قبل حتى الكشف عن الحقيقة، بالإضافة إلى الإساءة لقوات الجيش، في محاولة لإقحامه وإضعاف معنوياته وهز الثقة بين الصحراويين المغاربة وجيشهم المغربي المرابط على الحدود.
إذن فهؤلاء الغلمان المغرر بهم، نقضوا العهد والوعد؛ وارتكبوا أفعالا تدخل في خانة الأعمال الإرهابية وجرائم أمن الدولة، مما يستدعى الحزم مع مثل هذا السلوك،قصد استئصال ظاهرة ازدواجية الولاء الانتهازي، والحد من ترهيب المواطنين المغاربة بالأقاليم الجنوبية.