في تقرير سنوي أثار اهتمام الأوساط الدبلوماسية والسياسية، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تنامي غير مسبوق في الالتزام الدولي لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، التي تدخل عامها الخمسين.
وأكد غوتيريش أن المجتمع الدولي يعيش اليوم “لحظة تاريخية نادرة” يجب اغتنامها لتسريع وتيرة السعي نحو تسوية سياسية دائمة تضع حدّاً لأقدم نزاع إقليمي في القارة الإفريقية.
وأشار التقرير، الموجَّه إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن الأمم المتحدة تواصل عبر مبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا جهودها لإحياء مسلسل المفاوضات رغم العراقيل المستمرة، مبرزاً أن الدعم الدولي المتزايد يشكل منعطفاً حاسماً في مسار هذا الملف المعقد.
ولفت غوتيريش الانتباه إلى أن القوى الكبرى باتت تُظهر التزاماً متجدداً وواضحاً بدعم الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لإغلاق ملف النزاع.
وفي هذا السياق، جدد التقرير الإشارة إلى موقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشديدها على ضرورة انخراط الأطراف “دون تأخير” في مفاوضات تستند حصراً إلى المبادرة المغربية، مع استعداد واشنطن لـ”تسهيل التقدم” نحو الحل النهائي.
أما المملكة المتحدة، فقد أكدت من جهتها أن مقترح الحكم الذاتي هو “الأكثر مصداقية وبراغماتية”، معلنة دعمها الفعّال لجهود المبعوث الأممي من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وحذر غوتيريش من أن الذكرى الخمسين للنزاع، في نونبر 2025، تمثل لحظة مفصلية، داعياً إلى تحويلها من محطة للقلق إلى فرصة لتجديد الالتزام الدولي وإطلاق مفاوضات جادة. وشدد على أن “الوقت قد حان لاغتنام الدينامية الحالية، لأن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على الانتظار أكثر”.
ويرى مراقبون أن نبرة التقرير تعكس تحولاً نوعياً في الموقف الأممي، وأن الصحراء المغربية تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الواقعية السياسية والاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد قابل للتطبيق.
