تقرير دولي يؤكد تهرب المحامين من الضرائب ووزير العدل يتهمهم في هذه الحالة بـ "تبييض الأموال"
عبر عبد اللطيف وهبي عن استياءه من تقرير دولي يؤكد أن المحامين المغاربة لا يؤدون الضرائب مشيرا إلى أن "ما يصل لخزينة الدولة هي مبالغ قليلة فقط"، وهو ما جعل وهبي يتشبت أكثر برأيه فيما يخص رفع الضرائب على المحامين.
وهبي قال في رده على استفسارات مستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء أمس الإثنين،“عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.
واعتبر وهبي أن “الشخص حينما يكون له دخل أو أملاك وهو يشتغل في القطاع الخاص، ولم يبرر من أين جاءته هاته الأموال أو الأملاك، فإننا إزاء تبييض الأموال”، كما دافع وهبي عن المقتضيات الضريبية التي سنّها، معتبرا أنها “ستعطي وزنا وقيمة أكبر للمحامين”.
وتساءل وزير العدل أنه “كيف لمحام أن يترافع في ملف دولي وينوب عن شركة عالمية إذا لم تكن وضعيته الضريبية سليمة؟”، مجيبا: “لا يمكن، لأن البنك الأوروبي لن يقبل تحويل أي درهم من المبالغ المالية التي حكمت بها المحكمة، لأنهم سيعتبرونها إما تبييضا للأموال أو تهربا ضريبيا”.
وبخصوص الإحتجاجات التي يخوضها المحامين والإضرابات قال وهبي “لم يستفزْني الذين تكلموا في مهنة المحاماة، ولكن الذين استفزوني هم الصامتون الذين لم يتكلموا، والذين يعرفون الحقيقة، وتركوا المحاماة في يد شباب لا يعرف بعد أين توجد مصلحته”.
ووجه وهبي حديثه للمحامين الذي دخلوا معه في مفاوضات قائلا: “يحز في النفس أن يتعامل معي النقباء بهذا الشكل، يتفقون معك اليوم على شيء، وفي الغد يقومون بمظاهرة أو يصدرون بيانا ضدك، وبذلك لم يستطيعوا الدفاع حتى عن المنطق، وقد سمعت كلاما مؤذيا وسكتت”.
