المحامون يشلون المحاكم الوطنية ومصدر يؤكد عدم تراجع الحكومة عن الضريبة
أعلنت هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة، التوقف عن العمل، في جميع المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، وذلك يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، ردا على ما وصفوه بـ”الحملة الممنهجة على المهنة والمهنيين”.
ويتعلق الأمر، بهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهيئة القنيطرة، وهيئة طنجة، وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وهيئة سطات، وهيئة الرباط، إضافة إلى هيئة المحامين بمراكش.
وعبرت الهيئات المذكورة، عن رفضها “للمستجدات الجبائية الجديدة”، داعين “جميع زملائهم إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، محليا ووطنيا، ولا سيما حول الإطار التنسيقي الوطني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لنسف كل محاولات تشتيت الصف المهني”.
ودعا المحامون، “جميع زملائهم في المهنة، إلى اليقظة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دفاعا عن كرامة المهنة وعن كرامة عموم المحامين والمحاميات على امتداد التراب الوطني”.
وسبق أن دعا البيان الصادر عن هيئات المحامين بتاريخ 27 أكتوبر 2022، إلى التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، في جميع المحاكم مع تنظيم وقفات احتجاجية، لمدة ساعة في نفس اليوم، احتجاجا على ما وصفته هيئة المحامين بالقنيطرة، بـ”الهجمات المتتالية التي تستهدف المهنة، والتي بلغت مداها بإصدار مشروع قانون المالية 22-50″.
وأشارت الهيئة، أن ما تضمنه هذا المشروع، “من مقتضيات ماسة بمبدأ العدالة الضريبية تضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة”.
ويأتي هذا التوقف، حسب هيئة طنجة، “كخطوة إنذارية أولية، ضمن برنامج نضالي تصعيدي، ستسطره أجهزة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضوء التطورات والمستجدات، ودفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وحماية لرسالتها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية”.
وأكدت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، على “تشبثها بوحدة الفعل المهني الذي تمتد تداعياته على مجموع المحامين المغاربة، وذلك من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب، طالما تواصل دورها التنسيقي بين هيئات المحامين الوطنية، ومادامت تواكب مستجدات الوضع المهني”.
إلى ذلك، لم تصدر هيئة المحامين بالدار البيضاء، باعتبارها أكبر هيئة في المغرب، أي بيان، يفيد التحاقها بركب باقي هيئات المحامين الوطنية، التي قررت توقيف العمل ليوم كامل، وتنظيم وقفات احتجاجية بدوائرها القضائية.
وأكد مصدر مسؤول بهيئة الأغلبية أن الحكومة لن تتراجع على ما جاءت به في مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب الجديدة على المحامين.
وقال المصدر”الحكومة مغاديش تراجع على المادة 13، وضريبة الاقتطاع من المنبع بالنسبة للمهن الحرة خصها تكون باش تحقق عدالة ضريبية ويساهمو فتعبئة جميع الهوامش المالية الممكنة”.
واستغرب المصدر نفسه رفض بعض الهيئات المهنية المساهمة ولو بقليل في تعبئة موارد الدولة في هذه الأزمة التي تمر منها البلاد، مؤكدا بأن هناك حاجة إلى تعبئة كل الموارد المالية لتنزيل الحماية الاجتماعية.
وكان وزير العدل قد كشف عن معطيات صادمة تتعلق بـ”التهرب الضريبي” لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن “95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب”.
ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.
ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
وفي سياق متصل، حضر وفد من جمعية المحامين في اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب مساء امس الأحد، حيث حظي رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري باستقبال خاص.
ويرتقب أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب، اجتماعا مع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
