موظفو الجماعات الترابية يلوحون بالتصعيد: إضراب وشارات احتجاجية في فبراير
أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن إضراب جديد لمدة ساعتين من العمل، من الساعة 8:30 إلى 10:30 صباحًا طيلة شهر فبراير 2025، مع استثناء سائقي سيارات الإسعاف والنقل المدرسي لدواعٍ إنسانية. يأتي هذا الإضراب في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الموظفون والعمال العرضيون بالجماعات الترابية، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو المهني، وأمام تعثر الحوار القطاعي الذي وصل إلى طريق مسدود بسبب سوء تدبيره من قبل الأطراف المعنية.
وقد اجتمعت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، مساء الجمعة 24 يناير 2025، بتقنية الفيديو، لدراسة مستجدات الساحة المهنية والنضالية التي تهم هذه الفئة من العاملين. وبعد نقاش مستفيض دام لأكثر من ثلاث ساعات، أكد المجتمعون على ضرورة تنبيه رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى أن استمرار تجاهلهم لمطالب الموظفين الجماعيين، عبر سياسة التسويف والتأجيل لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019، سيؤدي حتمًا إلى تصاعد الاحتقان في القطاع وزيادة تذمر الموظفين، مما سينعكس سلبًا على أدائهم المهني، وبالتالي سيضيع على المغرب سنوات من التنمية وموارد مالية مهمة تحتاجها الجماعات بشكل ماس.
كما أكدت الجبهة الوطنية على أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة مجريات الحوار القطاعي بكل تفاصيله. وأعربت عن رفضها المطلق لأي محاولة لتمرير النظام الأساسي دون حل جميع الملفات العالقة، مشيرة إلى أنه في حالة تمرير النظام الأساسي، فإن الوزارة الوصية لن تلتفت أبدًا لمطالب الموظفين العالقة، وأنها متشبثة بضرورة الاستجابة لكافة نقاط الملف المطلبي الذي أعدته بتاريخ 15 يناير 2025.
وفيما يتعلق بالأشكال النضالية، كانت الجبهة الوطنية قد أعدت برنامجًا تصعيديًا مختلفًا، ولكن دعوة وزارة الداخلية للأطراف لاستئناف الحوار القطاعي يوم 4 فبراير 2025 أدى إلى تغيير البرنامج بالكامل. ومع ذلك، أكدت الجبهة أنها في حالة عدم التوصل إلى حلول مرضية في الحوار القطاعي في وقت وجيز، ستضطر إلى إعلان أشكال نضالية تصعيدية أخرى.
ودعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية جميع العاملين في هذا القطاع، موظفين وعمالًا عرضيين، إلى خوض أشكال نضالية إنذارية موجهة إلى كل الجهات المعنية، وفي مقدمتهم رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. ويتضمن البرنامج النضالي حمل الشارة الخضراء أيام 3 و4 و5 فبراير 2025 خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى الإضراب المعلن عنه طيلة شهر فبراير.