منظمة حقوقية: سحب الحكومة لقانون يجرم “الإثراء غير المشروع” يؤكد لامبالاتها بمحاربة الفساد

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا السحب أثار العديد من ردود الفعل حول دوافعه واعتباره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جریمة الإثراء غیر المشروع من التعدیلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ أكدت تصریحات وزیر العدل على الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.

وأكدت المنظمة أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعیة الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، وأن إقراره يجب أن یتم وفقا للمبادئ الأساسیة للدستور والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصریح بالممتلكات ھي الآلیة الأكثر ملائمة.

وشدت “ترانسبرانسي” على التمسك بالعقوبة السالبة للحریة في الإثراء غير المشروع، مع ربطھا بمصادرة الممتلكات حتى یتسنى لھذا التجریم اداء وظیفته الرادعة بالكامل.

وعبرت المنظمة عن أسفها الشديد من مبادرة الحكومة في سحب المشروع، معتبرة أنها تتویج للتجمید الذي عرفه القانون منذ عرضه على البرلمان سنة 2015 ، وتعبیر عن لامبالاة الحكومة فیما یتعلق بإشكالیة محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم یكن تشجیعا للمستفیدین من الفساد وتبذیر المال العام.

ودعت “ترانسبرانسي” الحكومة لتجاوز الغموض الذي يلف موقفها وأن تعبر عن نواياها وخطط عملها فيما يخص محاربة الفساد.