ناشطة حقوقية: قانون التحرش الجديد سيكسر "طابو" الصمت رغم ثغراته القانونية
قالت بشرى عبده رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حول قانون التحرش الجديد الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم الأربعاء المنصرم، بعدما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ أزيد من ستة أشهر:" أن سن هذا القانون هو خطوة إيجابية من أجل تجريم فعل التحرش الجنسي، خاصة وأن العقوبات المدرجة للمتحرش هي عقوبات مهمة، إلا أنه يعرف مجموعة من الثغرات القانونية".
وأكدت بشرى عبده الناشطة الحقوقية في تصريح لجريدة بلبريس الالكترونية، أن هناك فراغات تشريعية تشوب قانون التحرش الجديد، خاصة بالشق المتعلق بإثبات الفعل الجرمي، حيت أن القانون تضمن عقوبات في حق المتحرشين جنسيا بالنساء، واللواتي يتعرضن لمضايقات في الفضاءات العمومية أو غيرها بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية، لكن يبقى السؤال المطروح هو كيفية إثبات الفعل الجرمي.
وأضافت بشرى في ذات السياق أن القانون الذي بات يعرف بقانون "محاربة التحرش" سيحدو بالعديد من النساء لكسر الطابو والتوجه إلى محاضر الشرطة من أجل التقديم بشكاية التحرش بدون خوف، أو استسلام للأفعال المشينة التي تتعلق بالمضايقات والتحرشات.
وأشارت المتحدة ذاتها بأنه يجب تدارك الهفوات الموجودة في القانون، قبل أن تتسبب في سجن الأبرياء وعدم إنصاف الضحابا .
