العدالة والتنمية بتمارة يقاطع دورة استثنائية حول مشروع الميزانية ويطالب بفتح تحقيق قانوني
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة عن مقاطعته للدورة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس المجلس الجماعي يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، لمناقشة مشروع الميزانية المرفوض من قبل سلطة المراقبة الإدارية.
واعتبر الفريق أن هذه الدورة مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات، خاصة المواد 189 و191 المتعلقة بآجال التداول والتصويت على الميزانية.
وفي بيان توصلت "بلبريس" بنسخة منه، شدد الفريق على أن أي مشروع يتم تداوله في هذه الدورة يفتقد للشرعية القانونية والتنظيمية. كما أعرب عن استغرابه لتأجيل الجلسة الأولى للدورة بطريقة تخالف الشكليات والآجال القانونية المنصوص عليها.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"التدبير المتدني" لرئيس المجلس في إدارة شؤون الجماعة، مشيراً إلى عجزه عن احترام المساطر القانونية والتنظيمية. كما استنكر الفريق الإخفاقات المتكررة في إعداد مشروع ميزانية يعبر عن تطلعات سكان المدينة، مع الإشارة إلى وجود تضخيم متعمد في بنود مالية وأخطاء في أرقام المداخيل، مما يفقد المشروع المصداقية.
وطالب الفريق سلطة المراقبة الإدارية بالتدخل لضمان احترام القانون وحماية المال العام، داعياً إلى فتح تحقيق جدي حول تجاوز الآجال القانونية بشكل متعمد بهدف اعتماد ميزانية 2024 كميزانية لسنة 2025، وهو ما اعتبره تبذيراً للمال العام.
وأكد فريق العدالة والتنمية التزامه بالعمل لصالح سكان تمارة، والتصدي للفساد وسوء التدبير، داعياً إلى ندوة صحفية حول الموضوع يوم الخميس 26 ديسمبر على الساعة السادسة مساء بمقر الحزب في تمارة.
