عمليات تبييض الأموال تسقط متورطين في شمال المغرب ومرصد يطالب السلطات بتكثيف جهودها
تشن المصالح الأمنية، حملات إعتقالات في صفوف المتورطين في عمليات غسيل الأموال خاصة بشمال المغرب، حيث تم ضبط العديد من الأشخاص في المنطقة ينشطون في مجال الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ.
وحسب مصادر مطلعة فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أوفدت محققين إلى عمالة المضيق الفنيدق لتتبع خيوط معلومات إستخباراتية تتعلق بتورط العديد من الأشخاص في أنشطة ترتبط أساسا بالإتجار في المخدرات وتبييض الأموال، حيث قادت التدابير المتخذة إلى توقيف ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، تم ضبطهم في منتجع “كابيلا” الشهير.
ومن جانبه، أوضح مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أنه يتابع بقلق بالغ التوقيفات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية بتطوان، لبارونات المخدرات بالمنطقة، والتحقيقات التي تجريها، وسط اهتمام إعلامي، في شأن ثروات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص.
وكشف المرصد معطيات صادرة عن الجهات الرسمية بخصوص إرتفاع تصريحات الإشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي بلغت حسب تقرير 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا، في حين أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.
وثمن المرصد، في بلاغ له “المجهودات التي تقوم بها السلطات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات العملية التي تبذلها في مجال مكافحة غسيل الأموال.”.
وأكد البلاغ ذاته على الأثر السلبي لغسيل الأموال على النسيج الاجتماعي والنماء الاقتصادي، إذ يؤثر على العلاقات بين المقاولات وعلى تسيير السياسة الإقتصادية، ويسيء إلى سمعة البلد ويشجع الإستثمارات غير المجدية لا سيما في مجال العقار وتنامي الأنشطة الإجرامية العبارة للحدود.
كما جددت ذات الهيئة الحقوقية، دعوتها إلى ضرورة تكثيف تلك الجهود من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب الذي يعرف نشاطا مكثفا للجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال، لا سيما الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين… وعلاقاته المتشبعة بالنشاط الإقتصادي خصوصا تبييض الأموال في العقار، أو السياسي بنفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية.
ودعت أيضا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بإعتباره شريك أساسي في أي ورش حقيقي في هذا المجال.
