يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 مارس 2026، اجتماعا دوريا يتضمن جدول أعماله عددا من المشاريع القانونية والمراسيم التنظيمية التي تهم قطاعات حيوية، أبرزها مشروع قانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة، الذي سيقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق تسويق المنتجات البحرية وتحسين ظروف البيع بالجملة بما يخدم المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وسيناقش المجلس مشروعي مرسومين يقدمهما وزير الداخلية، يتعلق الأول بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الخاص بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في حين يهم الثاني تغيير وتتميم المرسوم المحدد لسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية العامة والجزئية، وذلك في إطار مواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية للمسار الانتخابي وتعزيز الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات المقبلة.
كما يدرج المجلس في جدول أعماله مشروع قانون رقم 021.26 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي وقعت بهانوي في 25 أكتوبر 2025، ويقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات التنسيق في المجال الجنائي بين البلدين.
وتتضمن أجندة الاجتماع، وفقا للفصل 92من الدستور، دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار اختصاصات الحكومة المتعلقة بالتدبير المفوض للمناصب العليا وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس، بعد انتهاء أشغاله العادية، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات القوانين المحالة عليه، في إطار مواصلة العمل التشريعي وتجويد المنظومة القانونية الوطنية.
