رفعت موريتانيا درجة تأهبها العسكري إلى أعلى المستويات، على الحدود مع مالي والجزائر في مواجهة ما تعتبره تحديات أمنية مزدوجة تهدد استقرارها على الحدود الشرقية والشمالية.
تتجسد هذه الحالة من الاستنفار في الدعوة التي وجهها قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد فال ولد الرايس، من ولاية أدرار، حيث حث القوات المسلحة على الاستعداد التام لمعركة الدفاع عن الوطن، مؤكدا على أن المؤسسة العسكرية تقف ككيان واحد بعيداً عن الرهانات السياسية، لتركز حصراً على مهمتها في حماية الأمن القومي.
يأتي هذا الاستنفار العسكري بحسب جون افريك، في أعقاب هجوم خطير نفذته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة مطلع الشهر الجاري قرب الحدود مع مالي والسنغال.
ويكشف هذا الهجوم عن تحول استراتيجي في عمل الجماعة التي لم تعد محصورة في معاقلها التقليدية، بل بدأت تتمدد غرباً عبر استراتيجية متدرجة تبدأ بالتغلغل الديني والاجتماعي مستغلة الفراغ المؤسساتي، قبل أن تنتقل إلى مرحلة التمكين العسكري، مما يفتح جبهة جديدة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الموريتاني بحكم الترابط الاجتماعي والاقتصادي العميق عبر الحدود.
وبالتوازي مع هذا الخطر القادم من الشرق، تواجه نواكشوط تحدياً أمنياً آخر في شمالها الشرقي، حيث دفعتها تحركات متزايدة لعناصر من جبهة البوليساريو إلى إغلاق منطقة “البريكة” الحدودية واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.
وقد قابلت السلطات الموريتانية طلباً لإعادة فتحها برفض قاطع، في رسالة سيادية واضحة تؤكد عدم السماح باستغلال أراضيها في أي نزاع إقليمي.
يضع هذا المشهد الأمني المركب موريتانيا أمام استحقاقات عاجلة تتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد لا تقتصر على الحلول العسكرية وحدها، بل تمتد لتشمل التنمية والتنسيق الاستخباراتي.
وفي المحصلة، تبدو دعوة قائد الأركان للجاهزية، مقترنة بإجراءات تأمين الحدود الشمالية، بمثابة رسالة حازمة للداخل والخارج بأن نواكشوط، التي تمثل واحة استقرار نسبي في منطقة الساحل، عازمة على حماية أمنها وسيادتها بكل الوسائل المتاحة في مواجهة محيط إقليمي مضطرب.
