مكاوي يعدد خلفيات لقاء قادة جيشي الجزائر وموريتانيا بتندوف
في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي المغاربي من توتر متصاعد، عقد قادة الجيشين الموريتاني والجزائري لقاء تنسيقيا بتندوف.
وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن الجيش الموريتاني، فقد عُقد "اللقاء الثنائي التنسيقى الأمني الثاني خلال سنة 2025، في 30 يونيو 2025 في تندوف بالجزائر، بين الجيش الوطنى الموريتاني ممثلا بالمنطقة العسكرية الثانية، والجيش الشعبي الجزائري ممثلا بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف".
ويرى مراقبون أن نوعية المشاركين في اللقاء وسياقه الزمني يعكسان خلفيات أعمق من تلك المعلنة في البلاغ الرسمي، حيث أكد البلاغ أن الاجتماع شارك فيه قادة برزون عن الجيشين المورتاني والجزائري,
وأشار البلاغ إلى أن "اللقاء شكل فرصةً لتقييم الحالة الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من سنة 2025، ومناقشة الإجراءات المتخذة في سبيل الرفع من مستوي التنسيق بين الوحدات المرابطة على الحدود، وتفعيل العمل الاستخباراتي المشترك لمكافحة الإرهاب، و أشكال التهريب، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، وضمان تأمين الشركات الجزائرية المكلفة بتشييد الطريق الرابط بين تندوف و ازويرات".
ويأتي الإفصاح عن هذا اللقاء التنسيقي بين الجانبين بعد أيام قليلة من حدوث مناوشات بين عساكر من الجزائر موريتانيا على المناطق الحدودية، علاوة على تشبث موريتانيا بإغلاق منطقة البريكة في وجه جبة البوليساريو الإنفصالية، ما يعطي لهذا اللقاء أبعادا مختلفة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المغربي، عبد الرحمان مكاوي، أن "هذا الاجتماع يأتي في سياق التوترات التي شهدتها الحدود بين موريتانيا والجزائر، خاصة بعد توغل وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري في عمق الأراضي الموريتانية، مما يمثل خرقًا للاتفاقيات السابقة بين البلدين".
وأبرز مكاوي، في حديثه لـ"بلبريس"، أنه "إذا كانت هذه اللقاءات التنسيقية تُعنى رسميًا بمواضيع ذات اهتمام مشترك كالتهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وتهريب الأسلحة ومكافحة الإرهاب، فإن استمرار تسلل وحدات من ميليشيات البوليساريو إلى الأراضي الموريتانية، وتوغلها لاحقًا في المنطقة العسكرية المحرمة (العازلة) لقصف حواضر ومدن مغربية، أصبح أمرًا مقلقًا للجيش الموريتاني الذي يرى في هذه التحركات الميليشاوية محاولة لزعزعة استقرار المملكة وأمنها، كما أنها إشارة واضحة من القيادة الجزائرية التي ترعى البوليساريو، والتي قد تُصنف مستقبلًا كتنظيم إرهابي".
وتابع أن "هذه الميليشيات التي لا تمتلك قرار الحرب أو السلام هي في الحقيقة أداة تُدار بالوكالة من قبل الجيش الوطني الشعبي الجزائري".
وأضاف أن "هذه التوترات المتصاعدة بين البلدين هي التي أعطت لهذا اللقاء العسكري أهميته، خاصة في ظل عزم موريتانيا على بناء جيش وطني قوي لحماية أمنها القومي، عبر إبرام اتفاقيات شراء أسلحة متطورة من عدة دول، مثل الطائرات القتالية من تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة".
وخلص إلى أن "هذا التسلح الموريتاني المتزايد يُقابله قلق جزائري، حيث لم تعد الجزائر قادرة على تحريك أدواتها وميليشياتها في المنطقة بحرية كما كانت في السابق".
