في حادثة مثيرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، طارد حراس ملهى ليلي بضواحي العاصمة الرباط نائباً برلمانياً ينتمي للأغلبية الحكومية، بعدما حاول مغادرة المكان دون تسديد ثمن قنينة نبيذ فاخر ذات سعر مرتفع.
ووفق المعطيات المتداولة، استعان البرلماني، الذي ينحدر من عائلة سياسية وكان والده نائباً سابقاً، بسيارة تابعة لتطبيق النقل «أندرايف» لمغادرة الملهى، قبل أن يقطع مسافة قصيرة على الأقدام، ليباغته حراس المكان ويجردوه من هاتفه المحمول، في محاولة لإجباره على أداء المبلغ المستحق.
وأمام هذا الموقف الحرج، لم يجد النائب «المحترم» بداً من تسوية حسابه مع الملهى واسترجاع هاتفه، غير أن السائق الذي أقلّه كان قد غادر المكان، ليضطر البرلماني إلى مواصلة طريقه مشياً لمسافة طويلة، في مشهد لاقى سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التداعيات السياسية للحادث
تفتح هذه الواقعة باب النقاش من جديد حول سلوكيات بعض ممثلي الأمة، وتأثيرها على صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام. فبينما ترفع الأغلبية الحكومية شعار النزاهة والالتزام الأخلاقي، تأتي مثل هذه التصرفات لتنسف مجهودات تحسين الثقة في العمل السياسي.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح تُستغل من قبل المعارضة لتوجيه سهام النقد، معتبرين أنها دليل على ضعف آليات المراقبة الحزبية وغياب الانضباط الداخلي. كما يُخشى أن تؤدي الحادثة إلى إحراج كبير داخل الحزب المعني، وربما مطالب باتخاذ إجراءات تأديبية حفاظاً على صورته قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة.
