المغرب ضمن "قائمة العودة".. والاتحاد الأوروبي يضيّق فرص اللجوء
في خطوة تثير كثيرًا من الجدل، أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن قائمة موحدة للدول التي تُعتبر "آمنة" من منظورها، مما يقلّص بشكل كبير فرص منح اللجوء لرعاياها، ويمهّد الطريق لتسريع ترحيلهم من أراضي الاتحاد.
وتمثل القائمة، التي تضم المغرب إلى جانب كوسوفو، بنغلادش، كولومبيا، مصر، الهند وتونس، أول محاولة فعلية لتوحيد معايير تصنيف "دول المنشأ الآمنة" داخل التكتل الأوروبي، بعد سنوات من تباين المقاربات بين دولة وأخرى.
والهدف من الخطوة، كما أوضح مسؤولو المفوضية، هو الحد من "الانتقائية" التي اعتمدها بعض طالبي اللجوء في استهداف دول بعينها بسبب مرونة سياساتها، وتسريع معالجة الملفات المقدّمة من رعايا هذه الدول التي لا تُصنّف، وفق المعايير الأوروبية، على أنها تنتج لاجئين يستحقون الحماية.
وإن كانت بلدان مثل فرنسا قد سبقت المفوضية في اعتماد قوائمها الوطنية، إلا أن غياب قائمة مشتركة على مستوى الاتحاد كان يشكل ثغرة مزمنة في سياسة الهجرة الأوروبية، وفقًا لتقارير داخلية.
ومازال الاقتراح في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وسط انقسام واضح في المواقف. روما سارعت إلى الترحيب بالقرار واعتبرته "نجاحًا سياسيًا" لحكومة جورجيا ميلوني التي جعلت من ملف الهجرة أولوية قصوى، وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إن الائتلاف المحافظ "ناضل طويلاً" من أجل مراجعة هذا التصنيف على المستوى البيني.
في المقابل، اختارت باريس التريث، وفضّلت الحكم على مضمون الاقتراح عند اكتمال مسطرته، متجنبة الانخراط المباشر في المشاورات الجارية، في ما يبدو أنه موقف محسوب سياسياً.
ولا يتوقف الجدل عند العواصم، بل دخلت منظمات حقوق الإنسان بدورها على الخط، معتبرة أن تصنيف بلدٍ ما كـ"آمن" لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الاجتماعية والسياسية التي قد تُهدد الأفراد داخل تلك الدول، خاصة المعارضين أو الفئات المهمشة.
وإذا كانت المفوضية قد حاولت، في عام 2015، تمرير قائمة مماثلة، إلا أن التجربة باءت بالفشل بعد خلافات حادة حول إدراج تركيا، بسبب ملفها الحقوقي المثير للقلق.
اليوم، تعود الفكرة في سياق أوروبي أكثر توتراً، مع تصاعد نبرة اليمين المتطرف وتزايد الضغوط على بروكسل لتشديد سياسة الهجرة.
أ.ف.ب
