الرميد...توقيف بعض أساتذة كليات الطب "قرار سيادي" لأمزازي وليس بحكومي
تبرأ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من قرار زميله في الحكومة سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والقاضي بوقيف ثلاثة أساتذة بكلية الطب ينتمون لجماعة العدل والإحسان، مشيرا بكونه إنتقد القرار بالمجلس الحكومي الأخير، محذرا سعيد امزازي من قراراته التي ستزيد من الإحتقان، موجها أسلحته الثقيلة لطريقة امزازي في تدبير الملفات الحساسة.
الرميد، الذي كان يتحدث يوم أمس السبت 15 يونيو الجاري، في افتتاح ندوة الحوار الداخلي الإقليمي بالرباط، إنقلب على لغة البلاغ الموقع من طرف الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، والذي ينص على تثمين قرارات وزيري التعليم والصحة العمومية، حيث أوضح الرميد امام مناضلي حزبه بأن قرار "توقيف أساتذة كلية الطب مؤقت وهو قرار سيادي وخاص بوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي ويدخل في إطار قطاعه الحكومي".
وحاصر العديد من الحاضرين لندوة الحوار الداخلي الاقليمي بالرباط، الرجل الثاني في الحكومة وحزب العدالة والتنمية، منتقدين قرار توقيف اساتذة العدل والاحسان و"سياسة التجويع والترهيب" التي تنهجها وزارتي الصحة والتعليم إتجاه الطلبة واسرهم ضد مقاطعتهم الامتحانات، حيث وصف الرميد قرار التوقيف "بالمؤقت" وأن الموضوع سيناقش.
وأضاف أحد المشاركين في ندوة الحوار الداخلي، بأن المصطفى الرميد حاول خلال التجاوب مع تعقيبات الحاضرين حول ازمة طلبة الطب تحميل المسؤولية لسعيد امزازي، رافضا الإلتزام بقرار المجلس الحكومي الإشادة بقرارات زميليه سعيد امزازي وأنس الدكالي خاصة وأنه فطن قبل الجميع بأن سعيد امزازي تمسك باصدار بلاغ عن الحكومة، خوفا من تحميله غضب الطلبة ،وكذا جماعة العدل والاحسان التي تتوفر على مئات الاطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ناهيك عن ملف الاساتذة المتعاقدين الذي تم تأجيله إلى حين.
لكن اهم ما اثار انتباه الحاضرين تنصل الرميد من اقحام حركة العدل والاحسان في اضرابات كليات الطب والصيدلة نمؤكدا ان الطلبة البيجيديين بالتنسيقيات الطلابية بكليات الطب اكدوا له عدم تورط جماعة العدل والاحسان في هاته الاضرابات ، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ما قاله الرميد بندوة الحوار الداخلي لحزبه وبين تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اكد تورط جماعة العدل والاحسان في الاضرابات الطلابية بكليات الطب.
كلام الرميد له تاويلات متعددة اتجاه وزير التعليم العالي الحركي سعيد امزازي ، واتجاه حركة العدل والاحسان انه يفضح موقف حزب البيجيدي بالمجلس الحكومي وما يصرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة للراي العام وبين ما يتداوله قادات الحزب وعلى راسهم الرميد داخل الحوارات الداخلية ، انها معادلة التناقض والنفاق السياسي والخبث السياسي.
