الحكومة تهدد طلبة الطب "بالطرد" وتتهم "العدل والاحسان" بتأزيم الوضع
رفضت حكومة سيعد الدين العثماني بشكل مطلق إعلان سنة بيضاء بعد مقاطعة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان للإمتحانات والدروس التطبيقية، حيث هددت الحكومة عبر ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي بتطبيق القوانين والمساطر المعمول بها، مجددة تاكيدها على التطبيق الكامل للمساطر القانونية في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك اعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذي إستوفوا سنوات التكرار المسموح بها.
وعلى غير عادتها، إختارت حكومة سعد الدين العثماني، تخصيص حيز معتبر من الندوة الصحفية الاسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي للإدلاء بموقفها اتجاه أزمة طلبة الطب، حيث بدا الغضب والتأثر واضحا على مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة عند ثلاوته للبلاغ الرسمي، حول مقاطعة طلبة الطب والصيدلة وطب الانسان للإمتحانات بعد إضرابهم عن الدروس التطبيقية خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت الحكومة في بلاغها، عن دخول جهات أخرى على خط أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، خاصة جماعة العدل والإحسان لتحريض الطلبة لتحقيق أهداف لاتخدم مصالح الطلبة، حيث أعلنت الحكومة بشكل مباشر، بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، ضد كل من سعى لعرقلة السير العادي للإمتحانات.
وتلا مصطفى الخلفي بلاغ الحكومة قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال الخاص بالمجلس الحكومي، حيث أشار بأن البلاغ يأتي على إثر المستجدات، حيث تطرقت الحكومة في بلاغها إلى ست نقاط تؤكد فيها تثمينها لتحركات وإجراءات وزاراتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والصحة العمومية، إذ أشاد اعضاء الحكومة بخطوات ومساعي الوزارتين لحلحلة الأزمة وملف اضراب الطلبة.
وشددت الحكومة على مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المغاربة دون تمييز، معلنة بأنها تتابع ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث أشار الخلفي بتثمين الحكومة لجميع المبادرات على المستوى الوطني للتجاوب مع المطالب المعقولة، موضحا، بأن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة إبتداءا من 10 يونيو الماضي لإستئناف الإمتحانات ومرورها في أحسن الظروف.
