مصدر حكومي.."فشل" أمزازي يؤرق العثماني وقادة الأغلبية
يبدو أن رقعة الغاضبين إتجاه تدبير وقرارات سعيد أمزازي وزير الرتبية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تتسع بشكل مستمر وبوثيرة سريعة، حيث أكد مصدر حكومي بأن جميع الوزراء غاضبون من القرارات الأخيرة لزميلهم خاصة فشله الذريع اتجاه الملفات الحارقة بداية بملف الاساتذة المتعاقدين ووصولا للأزمة الحالية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان.
وأوضح المصدر ذاته، بأن زعماء الاغلبية الحكومية كانوا يعولون على قطاعي التعليم والصحة لتحقيق قفزة نوعية بفعل رفع ميزانيتهما بنسبة معتبرة، بل أن قادة الاحزاب المشكلة للحكومة، توسمت خيرا من القطاعين لإستغلالهما كورقتين في الإنتخابات المقبلة، لكن الواقع يكذب الارقام والميزانيات، حيث تستمر سياسة التحدي وكسر العظام بين امزازي وتنسيقية طلبة الطب رغم الموافقة على 80 في المائة تقريبا من الملف المطلبي.
وإعترف المصدر ذاته بوجود غضب كبير من لدن الوزراء اتجاه زميلهم، بل أن احد الوزراء تدخل في اجتماع سابق للمجلس الحكومي أثناء مناقشة أزمة الاساتذة المتعاقدين، مطالبا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الحضور الى جانب سعيد امزازي خلال ندواته الصحفية، خوفا من إطلاقه تصريحات ستزيد من تعميق الأزمة، بل أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة نفسه، تسائل في العديد من المرات عن السبب وراء الاحتقان المتزايد بالقطاع الذي يشرف عليه امزازي.
وقال المصدر ذاته، بأن الحديث عن الإطاحة بسعيد أمزازي من الحكومة مرتبط بأطراف متعددة تنطلق من حزب الحركة الشعبية ومرورا برئيس الحكومة ووصولا الى المؤسسة الملكية، لكن جميع مكونات الاغلبية الحكومية متخوفة من استمرار الإضرابات والإحتجاجات ومقاطعة الدروس التي تكلف ميزانية ضخمة خاصة بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان.
هذا، ويقاطع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لليوم الثالث على التوالي الإمتحانات، بعد خوضهم لإضراب وطني عن الدروس النظرية والتطبيقية، احتجاجا على "القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة التعليم العالي، المتمثلة في إصدار دفتر الضوابط البيداغوجية للدكتوراه في الطب والصيدلة وطب الأسنان"، معتبرة أنه "أشَّرَ على تغييرات تخص نظام الميزات الخاص بالدكتوراه في الطب، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتداريب السنة السادسة لطلبة طب الأسنان".
ورغم موافقة الوزارتين المعنيتين على 80 في المائة تقريبا من الملف المطلبي للطلبة، لكنهم يتهمون الحكومة "بالتراجع الخطير عن تطبيق محضر اتفاق 3 نونبر 2015، الموقع من طرف التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ثم من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي من جهة ثانية، والذي ينص على إشراك الطلبة في كل ورش يهم إصلاح قطاع التكوين الطبي بالمغرب".
