قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار:”أن مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، انتصار للمغرب ولجميع المغاربة”، مؤكدا إلى أن هذا القانون “نص تاريخي لكونه جاء لتنزيل الدستور الذي أعطى اللغة الأمازيغية طابع اللغة الرسمية للمملكة”.
وكشف أخنوش، في شريط فيديو بث على قناة حزب الحمامة ب”اليوتيوب”، إلى أنه بالرغم من كون القانون التنظيمي الخاص بهذه اللغة عرف تأخرا، “إلا أنه بفضل توافق الفرقاء السياسيين تمكنا من التقدم والتأكيد على مكتسبات الأمازيغية، وفي مقدمتها حرف تيفيناغ”.
وأضاف أخنوش”:أن موقف الحزب كان “دائما كان واضحا، حيث أن حرف تيفيناغ كان محط تحكيم ملكي، واعتمده المعهد الملكي للأمازيغية لإعداد عدد من الأشغال ومجموعة من الكتب، وبالتالي لا يمكن التراجع، فيضيع بذلك هذا التراكم العلمي والمعرفي”.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، في كلمته، عن الدور الريادي للملك محمد السادس، حيث أكد أنه “كان وما زال أول مدافع عن الأمازيغية، لغة وثقافة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما جاء في الدستور”.
وأوضح رئيس حزب “الحمامة” أن مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، تعد “خطوة إضافية وليست الأخيرة في ترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع”، مؤكدا على ضرورة تعميمها في مختلف المرافق والمؤسسات، حيث قال: “نريدها في المحاكم والإدارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق”.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف يرى أخنوش أنه “يجب التعاون جميعا لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب أجدير”.
وأكد أخنوش بعد أن هنأ الجميع على هذا المكسب والجهود المبذولة من طرف فريق حزبه بمجلس النواب وباقي الفرقاء داخل الأغلبية والمعارضة للترسيم الفعلي الأمازيغية، أن “القضية الأمازيغية هي قضية الجميع، ولا ديمقراطية دون تعددية ولا عدالة اجتماعية دون عدالة ثقافية”.