كما أشارت "بلبريس" في تقرير سابق، راسل سعد الدين العثماني مفتشيات جميع القطاعات الحكومية، خاصة الداخلية والتعليم والمالية، لمدة بجميع التقارير المنجزة وعمليات الإفتحاص والمراقبة التي قام بها أطر جميع المفتشيات الوزارية.
وأفاد مصدر حكومي، بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يتخوف من تكرار سيناريو زميله السابق عبد الإله بنكيران صاحب سياسية عفا الله عما سلف، حيث إكتشف العثماني متأخرا بكون نفس الجهات والأشخاص الذين إستفاذوا من "عفو بنكيران" متورطين في ملفات جديدة مستفيذين من فترة البلوكاج الحكومي وكذا الصراعات بين أحزاب الأغلبية الحكومية.
وأضاف المصدر ذاته، بأن العثماني عين مستشاره المالي الذي سبق له الإشتغال كمفتش بمؤسسة القرض الفلاحي، لتدقيق جميع الملفات المحالة من طرف المفتشيات الوزارية، حيث ثم إنشاء لجنة برئاسة المسؤول المالي للوقوف على إحالة جميع الملفات المتواجدة على النيابة العامة لعرضها أمام القضاء، حيث أعلنت حالة إستنفار قصوى منذ أيام بجميع المفتشيات التابعة للقطاعات الحكومية.
وفي ذات السياق، علمت "بلبريس" بأن زينب العدوي الوالي والمفتش العام لوزارة الداخلية، قد بعتث بأطرها لتفتيش العشرات من المجالس المنتخبة بجميع جهات المملكة باستثناء أقاليم الصحراء، حيث حطت لجنة تابعة للمفتشية بجهة سوس ماسة للتدقيق في حسابات المجالس المنتخبة بإقليم تارودانت واشتوكة ايت باها، والتي يسيطر حزب العدالة والتنمية على الأغلبية منهم.