الذراع النقابي للبيجيدي يطالب العثماني وأمزازي بحل ملف "الأساتذة المتعاقدين"
جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوتها لرئاسة الحكومة والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل إيجاد صيغة توافقية، ومنصفة لطي هذا الملف.
وشدد الإطار النقابي لحزب رئيس الحكومة على ضرورة تطوير الحكومة والوزارة الوصية لعرضهما بخصوص الملفات الفئوية العالقة (الترقية بالشهادة، السلم التاسع، ضحايا النظامين، المكلفون، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الادارة التربوية، المقصيين من خارج السلم...الخ).
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أنه في إطار دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للحوار القطاعي، انعقد الخميس 11 أبريل 2019 الاجتماع الثاني بين الوزارة والنقابات التعليمية، وقد حضرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هذا اللقاء ممثلة بنائب الكاتب العام الوطني، أملا في أن تكون هذه المحطة الجديدة من الحوار القطاعي مدخلا لإنهاء حالة الاحتقان المتنامي داخل قطاع التربية والتكوين عبر إنصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإنصاف مختلف الفئات المتضررة التي تشكل أولوية قصوى في الحوار القطاعي، حيث شددت الجامعة على ضرورة التعجيل بفتح حوار مباشر مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبمعية النقابات التعليمية قبل التاريخ الذي تم الإعلان عنه مسبقا، لكن اتجاه الحكومة والوزارة الوصية سار في الاتجاه المعاكس.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية أو القضايا العالقة، أبرزت النقابة أن الوزارة الوصية ركزت في بداية هذا اللقاء على ملفي السلم التاسع، وضحايا النظامين، والذي أكدت الوزارة بصددهما أن الحكومة حسمت حلهما بناء على ما تم تقديمه من طرفها في لقاء سابق دون الأخذ بعين الاعتبار مجمل مقترحات الجامعة، والنقابات التي تحقق الإنصاف، وتستجيب لتطلعات المعنيين، وهو ما اعتبرته الجامعة انزياحا عن مبدأ الحوار والإنصات، مؤكدة على اقتراحات الجامعة وفي إطار مقاربة شمولية تتضمن كل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي من قبيل (الترقية بالشهادة، السلم التاسع، ضحايا النظامين، المكلفين خارج إطارهم، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، الدكاترة،... ) .
ودعت النقابة الحكومة، والوزارة الوصية، بالوضوح التام، والتعجيل بإشراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى جانب النقابات التعليمية من أجل إيجاد صيغة توافقية ومنصفة لطي هذا الملف قبل موعد 15 أبريل 2019، كما دعت إلى استثمار محطة 15 أبريل 2019 عبر تبني مقاربة جريئة تنتصر فيها إلى منطق الحوار والانصات بمسؤولية لمطالب الشغيلة التعليمية وتترجمها فعليا من خلال استجابة حقيقية لجميع الملفات العالقة لتقطع مع منهجية التسويف وربح الوقت.
